يستمر الانهيارفي قطاع الكهرباء في لبنان لسببين: عدم تغيير أسلوب التعامل مع الأزمة، واستمرار عناصرها ذاتها. لا يجرؤ أحد على الخروج من التفكير التقليدي، حيث تعود المعنيون على وضع خطط طوارئ بينما تظل المؤسسة عاجزة ويُفرض عليها القرارات.
توجد في قطاع الكهرباء منافع مادية كبيرة تجذب من يدخل إليها ليحقق منافع سياسية ومادية. تستمر هذه الحالة لعدم وجود من يملك الجرأة للخروج من صندوق التفكير التقليدي. تظهر خيبة الأمل عندما تستمر الإدارة نفسها 20-23 سنة دون إنجاز. يجب اختراق هذه الحلقة المفرغة واستشارة الخبراء، خاصة قدامى كهرباء لبنان.
تعتبر الطاقة الشمسية والمتجددة أهم جزء من الحل. ينص الدستور على التنمية واللامركزية بين المناطق. أظهرت تجارب اللامركزية في الإنتاج والتوزيع نجاحاً تقنياً. يمكن تمكين البلديات التي تملك مشاعات للتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة. بدأ المواطنون منذ 2018-2019 التوجه نحو الطاقة الشمسية بمبادرات فردية بعد اليأس من الحلول الرسمية. سبق المواطن الدولة بإنتاج أكثر من 1000 ميغاواط، أي ربع الحاجة عند الذروة (4000 ميغاواط)، ووفر على نفسه وأمّن كهرباء 24 ساعة.
توفر الطاقة المتجددة مزايا عديدة: التمويل الداخلي، إشراك أصحاب المولدات، التخلص من التلوث والمحروقات، تكلفة منخفضة نسبياً، والأهم تحقيق الاستقلالية دون الحاجة لرضا أو قرارات خارجية، مما يوفر هامش أمان للبلد.
تمثل مكافحة التعديات قضية معقدة بسبب الوضع الاقتصادي وعدم قدرة المواطن على دفع فواتير عالية. لا تستطيع الإدارة المركزية الإحاطة بشبكة منتشرة في كل لبنان، خاصة في ظروف أمنية صعبة. يكمن الحل في توزيع المسؤولية على البلديات لضبط شبكات الكهرباء وإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المولدات كشركاء.
يعتبر الكابل البحري القبرصي حلاً منطقياً لكنه يتطلب تمويلاً وتوافقاً سياسياً ووقتاً طويلاً، ولا يضمن استمرارية التأمين في حال حدوث خلافات سياسية. كما يفيد العرض القطري لبناء معامل على المدى البعيد، لكن يجب إيجاد حلول سريعة للتخفيف من ضغط الأزمة. ومن جهة أخرى قد تساعد الباخرة الكويتية برفع ساعات التغذية، لكن يجب أن يؤدي مردودها المالي لتخفيض فاتورة الدولة لا وضعه في صندوق الهدر.