🔴هل الكابيتال كونترول ما زال حاجة؟ هل يمكن لفائض الموازنة بديلا اكثر منطقية لصندوق النقد من الكابيتال كونترول؟ وكيف يمكن لهذا الفائض حماية الودائع عبر ضبط الإنفاق العام وانتظام تحصيل الضرائب؟ كيف يساهم الالتزام بسياسة نقدية رشيدة في وقف تدهور الاحتياطي وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية؟ ما هي السبل لتعزيز الثقة بالدولة اللبنانية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – “الكابيتال كونترول” في لبنان
00:45 – تأثير غياب ضوابط السحب على احتياطي المصرف المركزي
01:35 – أهمية تحقيق فائض في الموازنة وحماية ودائع المودعين
02:25 – دور السياسة النقدية في تعزيز الثقة واستعادة النمو
🔵 الأفكار الرئيسية:
الكابيتال كونترول هو أمر واقع في لبنان حيث يُمنع على اللبنانيين سحب ودائعهم المصرفية الا بشروط مجحفة
أهمية الكابيتال الكونترول كانت مع بداية الأزمة لمنع هروب الرساميل
كان الكابيتال كونترول مع بداية الأزمة سيحافظ على احتياطي مصرف لبنان في حينها بدل ضياعها على سياسات الدعم
يجب المحافظة على احتياطي مصرف لبنان الحالي عبر الاستمرار في تحقيق فائض في الموازنة العامة
يمكن ضمان ارتفاع الاحتياطي عن طريق ترشيد النفقات العامة وتحقيق فائض ما يرفع نسب استرداد الودائع
تحدد السياسة النقدية التي يتبعها “المركزي” امكانية الاستمرار في ارتفاع الاحتياطي
نتائج السياسات النقدية الرشيدة إضافة إلى فتح القطاع المصرفي على المنافسة خطوة أساسية باتجاه استعادة الثقة الدولية والنمو الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #انهيار_الليرة #الأزمة_المصرفية #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #اعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #سعر_صرف #سياسة_نقدية #مصرف_لبنان #صندوق_النقد_الدولي #المصارف
يُعتبر موضوع الكابيتال كونترول أمراً واقعاً في لبنان حيث تُقيّد سحوبات الودائع بالدولار الأميركي بمبالغ محدودة شهرياً. كما أن سحوبات الودائع الكبيرة تحصل على سعر صرف غير واقعي مجحف وتُفرض الرسوم المرتفعة.
برزت أهمية كبيرة لوجود سياسات الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة منعاً لهروب الرساميل، وقد غابت هذه السياسات في الحالة اللبنانية ما سمح للنافذين بتهريب كميات كبيرة من الاحتياطي والودائع إلى الخارج، فتقلّص الاحتياطي من 35 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات خلال فترة وجيزة. إضافة إلى السماح للحكومة باستباحة الاحتياطي لتطبيق سياسات على غرار سياسات الدعم التي استنزفت الاحتياطي. أمّا اليوم فقد رحلت جميع الرساميل واصبح الكابيتال كونترول بلا أي طائل أو معنى. الأجدر اليوم عدم تضييع ما تبقى من الاحتياطي وذلك عن طريق الاستمرار في سياسة تحقيق فائض في الموازنة العامة.
يمكن رفع نسب استرداد الودائع عن طريق تحقيق فائض في الموازنة العامة وضبط الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، مع تعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية لتغطية المصروفات الأساسية. بينما تؤدي العودة إلى الصفقات العمومية المشبوهة والعشوائية، وزيادة الرواتب والاجور دون امكانية تغطيتها سيخفض نسب الاسترداد لانه هذه النفقات تمول من أموال الودائع.
في سياقٍ متصل، يلعب المصرف المركزي دورا اساسيا في دعم السياسات النقدية الرشيدة، من خلال فرض قواعد صارمة على إقراض الحكومة ووقف طباعة الليرة بشكل عشوائي. ويساعد تثبيت سعر صرف الشراء والبيع عند مستويات ثابتة على كبح التضخّم واستعادة ثقة الأسواق الخارجية. ومن الضروري الاستمرار في هذه السياسات دون تراجع، حتى يتمكن لبنان من التفاوض بثقة مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم مالي يعزّز مكانته الائتمانية.
هذه السياسات تؤمن فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية مجدداً، مشيراً إلى أن انخفاض الفوائد إلى مستويات مقنعة، جنباً إلى جنب مع استقرار سعر الصرف وتعزيز الشفافية المالية، سيخلق دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.