يُثار التساؤل حول توقيت الحديث عن تحرير سعر الصرف، وما إذا كان ذلك مجرد اختبار لردود الفعل أو جسّ نبض للرأي العام في هذه المرحلة بالذات.

تتمحور المعركة الاقتصادية الحقيقية حول مصير احتياطيات مصرف لبنان التي تتراوح بين أحد عشر وإثني عشر مليار دولار، إذ يتصارع على توجيهها ثلاثة خيارات رئيسية: إنفاقها على تثبيت سعر الصرف، أو ردّها إلى المودعين، أو توظيفها في تغطية نفقات الدولة من رواتب وأجور وصفقات عامة.

يرى بعض المختصين أن ثمة خياراً رابعاً يتجاوز هذه الثنائية، ويقوم على اعتماد نظام مجلس النقد أو ما يُعرف بـ”الكرنسي بورد”، الذي يُتيح تحقيق هدفين في آنٍ واحد، وهما: الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز حقوق المودعين في الوقت ذاته.

يرتكز هذا المقترح على تغطية الليرة اللبنانية بنسبة مئة بالمئة بالاحتياطيات الدولارية، مما يوفر استقراراً نفسياً حقيقياً للمواطنين، ويحول دون اللجوء إلى الهلع عند كل أزمة، إذ يعلم المودع أن بمقدوره استرداد دولاره متى شاء وفق سعر صرف ثابت ومضمون.

تبرز الحاجة إلى هذا النظام بشكل جليّ حين يُقارَن وضع لبنان بالدول الغربية المستقرة التي تعتمد نظام الصرف العائم بنجاح، ذلك أن استقرار عملاتها يعكس استقرار بيئتها السياسية والأمنية. أما لبنان، فهو بلدٌ يتعرض لصدمات متواصلة على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، مما يجعل نظام الصرف العائم خياراً محفوفاً بمخاطر جسيمة.

يُفضي نظام الصرف العائم في السياق اللبناني إلى تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً، إذ يتحول كل خبر سلبي إلى دافع لانهيار سعر الصرف وموجات من المضاربة، في حين تُفرز الأخبار الإيجابية كوقف إطلاق النار أو انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة، ارتفاعاً مبالغاً فيه يفتقر إلى أي أساس اقتصادي متين. وتُشكّل هذه التقلبات المتطرفة عاملاً طارداً للاستثمارات ومُعيقاً للنمو الاقتصادي.

في المقابل، يُرسي نظام مجلس النقد قاعدة صلبة يعلم معها المواطن أن لكل وحدة من الليرة ما يقابلها من الدولار في خزينة المصرف المركزي، فينتفي الذعر وتستقر التوقعات وتتراجع حدة المضاربة.

يُلحّ المختصون على ضرورة أن يتحرك مصرف لبنان بسرعة نحو اعتماد هذا النظام قبل أن تتجدد أي موجة من موجات الاضطراب، حتى لا تذهب الاحتياطيات المتبقية في متاهة الخيارات الخاطئة، ويُحرم المودعون مرة أخرى من حقوقهم المشروعة.