بدأ تنفيذ ملف رفع ردميات الحرب في لبنان وسط تساؤلات حول آليات إعادة الإعمار والتعويضات. يواجه لبنان تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغ 30 مليون دولار لرفع الأنقاض، وتم إقرار دفاتر شروط تتضمن التلزيم بمناقصات وعقود بالتراضي.

حدد السعر الأقصى لرفع المتر المكعب من الردميات بحوالي 3.65 دولار في المناطق و5 دولارات في بيروت. يُتوقع أن هذا السعر قد لا يجذب المقاولين نظراً لما يتطلبه من جهود في عمليات الهدم والتدعيم والنقل. تقدر كمية الردميات بحوالي مليوني متر مكعب في بيروت وحدها.

تتوزع المسؤوليات بين عدة جهات منها مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، ووزارة الأشغال. تم تخصيص المبالغ بالتساوي بين هذه الجهات، لكن التحدي الأكبر يكمن في الشفافية وسرعة التنفيذ.

يواجه لبنان تحديات في تمويل إعادة الإعمار، حيث تقدر قيمة الأضرار بالبنى التحتية بين 500 مليون ومليار دولار. تشمل الأضرار محطات الكهرباء، الاتصالات، المجاري، والصرف الصحي. كما تضررت حوالي 320 ألف وحدة سكنية ما بين مهدمة كلياً ومتضررة ومتصدعة.

تقدر تكلفة الإيواء وحدها بحوالي 6 آلاف دولار سنوياً للإيجارات، مع توقع استمرار عملية إعادة الإعمار لمدة تتراوح بين 4 سنوات في بيروت و10-15 سنة في المناطق الأخرى. يصل إجمالي المبلغ المطلوب للإيواء إلى حوالي 1.5-2 مليار دولار.

تواجه عملية إعادة الإعمار تحديات إضافية تتعلق بالمخالفات العمرانية السابقة والحاجة إلى إعادة التخطيط العمراني بشكل يتناسب مع متطلبات العصر. يستدعي هذا الأمر تعاوناً بين الجامعات والنقابات المهنية لوضع خطة متكاملة.

يشترط المجتمع الدولي تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية قبل تقديم المساعدات. تملك الدولة اللبنانية حالياً حوالي 6 مليارات دولار في حسابها رقم 36 في مصرف لبنان، منها 600 مليون دولار فقط بالعملة الصعبة. يتطلب نجاح عملية إعادة الإعمار إنشاء آلية شفافة للتعويضات والتمويل، وحل النزاعات العقارية، ومراعاة الأثر البيئي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان