🔴 ما هي السيناريوهات المطروحة لمصير الودائع في لبنان؟ هل يمكن تحسين نسب استرداد الودائع، وما العوامل المؤثرة في ذلك؟ ما دور المصرف المركزي في إدارة الأزمة المالية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مصير الودائع وتوزيع الخسائر المالية
00:57 – هل يمكن تحسين نسب استرداد الودائع؟
🔵 الأفكار الرئيسية:
مصير الودائع في ظل الانقسام حول تحمل الخسائر المالية بين المصارف والدولة
“مدرستان” لتوزيع الخسائر المالية في لبنان بين تحميل الخسائر للدولة أو المصارف
دور المصرف المركزي في استرداد أموال المودعين
السياسيون يكذبون على الناس عند الحديث عن عدم تطبيق الهيركات وحماية كامل الودائع
تنفيذ الهيركات محتّم والسؤال الذي يُطرح اليوم هو حول نسب الاسترداد
يستطيع مصرف لبنان تحسين نسب الاسترداد عبر استرجاع ال 17 مليار التي هربتها المصارف بعد 2019 إلى خارج لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #عملية_قص_الشعر_على_الودائع
#الودائع #المصارف #مصرف_لبنان #الفجوة_المصرفية
تستمر أزمة الودائع في لبنان في إثارة الجدل بين مدرستين اقتصاديتين مختلفتين. تعتبر الأولى أن المصارف يجب أن تتحمل الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية، مما قد يؤدي إلى شطب المصارف وإلغاء الودائع بشكل نهائي. كما ترى أنه من الضروري المحافظة على أصول الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الحالي يتبنى هذا الرأي. في المقابل، ترى المدرسة الثانية أن المصارف أودعت هذه الأموال في المصرف المركزي، وبالتالي تقع على عاتقه مسؤولية إعادتها.
يُطرح تساؤل حول مدى صحة الادعاءات السياسية التي تؤكد عدم المساس بالودائع، إذ يبدو واضحًا أن الواقع يناقض هذه التصريحات، مع الإقرار بأن الاقتطاع من الودائع أصبح أمرًا حتميًا. السؤال الرئيسي لم يعد يتعلق بحدوث هذا الاقتطاع، بل بحجم النسبة التي سيتم اقتطاعها من أموال المودعين، وما إذا كان بالإمكان تحسين معدلات الاسترداد في المستقبل.
تشير التقديرات الحالية إلى أن المودعين يمكنهم استرداد نحو عشرين بالمئة من ودائعهم عبر آليات مصرفية متاحة، مع احتمالات لزيادة أو نقصان هذه النسبة وفقًا للظروف الاقتصادية والإجراءات المالية.
يجب أن يركز الحاكم الجديد جهوده على استعادة سبعة عشر مليار دولار جرى تحويلها إلى الخارج بعد عام 2019، وهي الفترة التي مُنع فيها المودعون من سحب أموالهم بينما تمكنت بعض المصارف من نقل أصولها إلى خارج البلاد. في حال إعادة هذه الأموال إلى الداخل، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز نسبة استرداد الودائع، مما قد يوفر استقرارًا ماليًا أكبر ويعيد بعض الثقة إلى النظام المصرفي اللبناني.