🔴ما هي التحديات التي تواجه لبنان في إعادة فتح العلاقات الاقتصادية مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد؟ كيف يمكن للبنان معالجة مشكلة التهريب الجمركي للبضائع السورية التي تغرق الأسواق اللبنانية؟ ما هي الحلول الممكنة لتنظيم العمالة السورية في لبنان وجعلها نظامية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا
00:13 الحلول المقترحة لمشاكل النقل والتهريب وتنظيم العمالة السورية في لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
ينبغي اعادة البحث في اتفاقيات التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بعد سقوط النظام السوري
لبنان هو الطرف الأضعف في اتفاقياته مع سوريا
من الضروي عودة النقل البري بين لبنان وسوريا بالإضافة إلى تخفيض كلفته التي ارتفعت من 50 إلى 5000 دولار للشاحنة
يجب مكافحة التهريب الجمركي للبضائع السورية في الأسواق اللبنانية
المطلوب أيضا تنظيم العمالة السورية في لبنان وجعلها نظامية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة_والتجارة #الاقتصاد_المحلي #التجارة_العالمية
#تجارة #تصدير #استيراد #التهريب
يواجه لبنان تحديات كبيرة في إعادة فتح العلاقات الاقتصادية مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. تتطلب هذه المرحلة إعادة النظر في اتفاقيات الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين، حيث يعتبر لبنان الطرف المظلوم في هذه الاتفاقيات.
من الضروري إعادة فتح الخطوط البرية وتخفيض كلفة النقل عبر سوريا، والتي ارتفعت من 50 إلى 5 آلاف دولار للشاحنة، مما تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني.
يتطلب الوضع الحالي من لبنان اتخاذ خطوات واضحة في مجال الاستيراد والتصدير ومكافحة التهريب الجمركي، خاصة من البضائع السورية التي تغرق الأسواق اللبنانية سنوياً بسبب التهريب والدخول غير الشرعي. تشمل هذه البضائع المنتجات الزراعية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
تتطلب المرحلة الحالية من لبنان اتخاذ خطوات جادة لتنظيم العمالة السورية في البلاد، حيث يجب وضع إطار قانوني يحمي الاقتصاد اللبناني من التأثيرات السلبية للعمالة غير النظامية. يجب على الحكومة اللبنانية العمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع سوريا بشكل يضمن تحقيق الفائدة للطرفين، ويعزز التعاون والتنسيق بين البلدين.