🔴هل يمكن للبنان استعادة ثقة المجتمع الدولي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ ما هي العوائق الرئيسية التي تمنع لبنان من الاستفادة من المساعدات والمنح الدولية؟ كيف يؤثر غياب الاصلاحات على قدرة لبنان في جذب الدعم المالي العالمي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 المساعدات الدولية والفراغ السياسي و”النقدي” في لبنان
00:22 فشل لبنان في تنفيذ الإصلاحات
00:47 التصنيفات الائتمانية للبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
رصد مؤتمر سيدر للبنان 11 مليار دولار من المساعدات الإنمائية والتنموية
لم يستلم لبنان الأموال المرصودة له في مؤتمر سيدر لتخلفه عن القيام بالاصلاحات المطلوبة
تخلف لبنان في 2020 عن الالتزام المبدئي مع صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي
لبنان اليوم مدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي كما أنه مصنف متخلفا عن سدد ديونه
لبنان مصنف على مؤشر مدركات الفساد حول العالم بتقييم 24/100
انعدام ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية لادارة المساعدات والمؤشرات المتعلقة بالحوكمة يصعبان عملية إعادة الاعمار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #أزمة_الدين #العجز_المالي #الوضع_الأمني
#دين #فساد #اصلاح #المساعدات_الانسانية #اعادة_الاعمار #فاتف
يواجه لبنان تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على المساعدات المالية والتنموية، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة. عُقد عام 2017 مؤتمر “سيدر” الذي خصص أحد عشر مليار دولار لدعم التنمية والإعمار، إلا أن تلك المساعدات لم تصل بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي عام 2020، لم يتم الالتزام بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي كان يشترط إجراء إصلاحات جوهرية في القطاع العام والنظام المصرفي.
أُدرج لبنان اليوم ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو مؤشر يعكس ضعف الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يُصنّف البلد ضمن الدول المتخلفة عن سداد الديون، ويحتل مرتبة متدنية في مؤشر مدركات الفساد العالمي حيث حصل على 24 من 100 نقطة فقط. هذه المؤشرات تشير إلى غياب الحوكمة الرشيدة والشفافية في الإدارة العامة، مما يفاقم من صعوبة جذب المساعدات الدولية لإعادة الإعمار أو التنمية.
مع غياب الثقة في السلطة السياسية الحالية وعدم وجود آليات شفافة ونزيهة لإدارة الأموال، تصبح فرص الاستفادة من الدعم الدولي شبه معدومة. الأوضاع النقدية والمالية في البلاد تعاني أيضًا من غياب السياسات الإصلاحية والحوكمة الجيدة، مما يجعل إعادة الإعمار تحديًا معقدًا يتطلب تدخلاً جذريًا وشاملًا.
إن تجاوز هذه الأزمات يتطلب التزامًا حقيقيًا من السلطات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات فعالة على المستويين السياسي والاقتصادي. يجب أن تكون الشفافية والمساءلة في طليعة الأولويات لضمان استعادة الثقة الدولية وتسهيل تدفق المساعدات.