🔴كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع أزمة النزوح الحالية التي تجاوزت المليون وثلاثمائة ألف نازح؟ ما مدى قدرة مراكز الإيواء الحكومية على استيعاب موجة النزوح المتصاعدة في ظل الأزمة المالية الراهنة؟ هل تكفي المساعدات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات النازحين خارج مراكز الإيواء الرسمية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الأعداد الكبيرة للنازحين وتوزعهم في لبنان
00:34 قدرة الحكومة المحدودة على الاستجابة للأزمة
01:21 مقارنة الوضع الحالي مع نزوح 2006
02:30 خطة المساعدات الدولية وتحديات التوزيع
🔵 الأفكار الرئيسية:
يبدأ فشل خطة الاستجابة التي وضعتها الحكومة اللبنانية مع تجاوز عدد النازحين القدرة الاستيعابية لمراكز الايواء قبل انتهاء عملية النزوح
تتركز مساعدات الدولة والجهات المانحة على تأمين حاجات 200 الف من النازحين في مراكز الايواء
مليون شخص من النازحين الذين نزلوا في الشقق المستأجرة ومنازل الاقارب لا تصلهم مساعدات الحكومة
خسارة النازحين لودائعهم في المصارف تفاقم معاناتهم في النزوح
يغيب دعم المجتمعات المضيفة عن خطة الحكومة ومساعداتها
ناشدت الدولة اللبنانية المجتمع الدولي لتقديم مساعدات قدرها ب 426 مليون دولار لإغاثة النازحين لثلاثة أشهر
بدأ تدفق المساعدات للنازحين وهي تتوزع وفق آلية محددة على المحافظات والبلديات
1100 مركز إيواء في لبنان أغلبها تجاوزطاقته الاستيعابية القصوى
تتسع الفجوة شيئا فشيئا بين الحاجات الإنسانية والمساعدات المقدمة من الدولة وجمعيات الامم المتحدة والجمعيات الأهلية والأحزاب في المناطق
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني
#الحرب_على_لبنان #الحرب #نزوح #تداعيات_الحرب
يشهد لبنان اليوم أزمة نزوح حادة حيث يصل عدد النازحين إلى مليون وثلاثمائة ألف شخص. يتوزع هؤلاء النازحون بين مراكز الإيواء والإقامة عند الأقارب واستئجار المنازل والشقق، فيما غادر قسم منهم إلى سوريا والعراق.
تكشف دراسة مستوى الاستجابة الحكومية عن تحديات كبيرة، إذ تواجه الدولة اللبنانية، التي تعاني أصلاً من أزمة مالية حادة، صعوبات في تلبية احتياجات النازحين. تظهر خطة الاستجابة الحكومية التي وُضعت في عام 2023 قصوراً واضحاً حيث حددت قدرة استيعابية قصوى في مراكز الإيواء تبلغ 200 ألف شخص، أي ما يعادل 20% من أصل مليون نازح متوقع قياساً بأزمة عام 2006.
يبرز التحدي الأكبر في أن عدد النازحين في مراكز الإيواء قد وصل بالفعل إلى 200 ألف شخص، في حين ما زال النزوح مستمراً. تختلف الأزمة الحالية عن أزمة 2006 التي استمرت 35 يوماً، إذ تجاوزت المدة الحالية 26 يوماً مع بقاء الأفق مفتوحاً، وتزايد مناطق التهجير تدريجياً من الجنوب والبقاع وبيروت.
يقتصر الدعم الحكومي والمساعدات من الجهات المانحة على النازحين المقيمين في مراكز الإيواء البالغ عددهم 200 ألف شخص، بينما يفتقر قرابة 900 ألف نازح آخر إلى المساعدة. يواجه النازحون خارج مراكز الإيواء صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة بعد فقدان معظمهم لمصادر دخلهم وأرزاقهم، إضافة إلى خسارة ودائعهم المصرفية سابقاً.
أطلقت الدولة اللبنانية مؤخراً نداءً للمجتمع الدولي طالبت فيه بمبلغ 426 مليون دولار لمساعدة النازحين لفترة ثلاثة أشهر. بدأت المساعدات تتدفق من دول عربية وأوروبية صديقة وشقيقة، ويتم توزيعها عبر آلية تشمل المحافظات والبلديات ومراكز الإيواء التي بلغ عددها حوالي 1100 مركز، وصل 880 منها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
تبقى المساعدات المقدمة للنازحين من غذاء وماء ومستلزمات صحية قليلة جداً مقارنة باحتياجاتهم الفعلية. تتولى المنظمات الدولية، وخاصة التابعة للأمم المتحدة، والمجتمعات الأهلية والأحزاب في المناطق مسؤولية تأمين وجبات الطعام وبعض المعالجات الصحية، في حين يبقى مليون نازح خارج إطار المساعدة المنظمة.