🔴 ما هي التأثيرات الهائلة للنزوح الكبير في لبنان على البنية التحتية والاقتصاد والموارد الحكومية؟ ما الاجراءات التي كان على الدولة اتخاذها خلال عام من التحضير؟ وما هي الحلول المقترحة للتعامل مع تداعيات هذا النزوح الواسع النطاق؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 النزوح الأكبر في تاريخ لبنان
00:32 تأثير النزوح على البنية التحتية
01:02 خطة الطوارئ والإجراءات الحكومية لاستيعاب النزوح
🔵 الأفكار الرئيسية:
تبرز انعكاسات النزوح في لبنان في قطاعي الطاقة والمياه خاصة في مناطق النزوح ومراكز الايواء غير المجهزة
عادت أزمة النفايات المكدسة على الطرقات للظهور إثر عجز الجهات المعنية عن احتوائها
كان أمام الحكومة اللبنانية سنة كاملة لاتخاذ اجراءات بنيوية وجوهرية فعالة للحؤول دون مشكلة النزوح
كان يمكن تحويل الحرب إلى فرصة للنمو عبر إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنتاج الطاقة وتوزيعها
ربطت الحكومة قانون الطاقة المنتجة والموزعة بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء العصية على التشكيل ما منع تطبيقه
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Prism #البنية_التحتية #النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #الطاقة_الشمسية #نزوح #تداعيات_الحرب
هناك أرقام كبيرة للنازحين في لبنان، فقد أشار الرئيس نجيب ميقاتي إلى أنها تصل إلى مليون وأربعمائة أو مليون وثلاثمائة نازح، ما يشكل ثلث عدد سكان البلاد.
وكانت المناطق المستقبلة لهؤلاء النازحين تفتقر أصلاً إلى البنى التحتية اللازمة، ما تسبب بتأثيرات كبيرة على مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن الآثار السلبية على الاقتصاد العام وموازنة الدولة.
كان بإمكان الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الجوهرية خلال السنة الماضية لاستيعاب هذه المشكلة المتوقعة، مثل إقرار قانون يسمح بالتعاون بين البلديات والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما كان من شأنه توفير الطاقة الكهربائية لمراكز الإيواء على مدار الساعة.
لم يُطبّق قانون الطاقة المنتجة والموزعة بسبب ربطه بالهيئة الناظمة لقطاع الطاقة التي لم تُشكّل. وبالتالي، كان بإمكان الحكومة اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بمراسيم تطبيقية لتنفيذ هذا الإجراء وغيره من الحلول العملية لمعالجة آثار النزوح.
كان يمكن تحويل هذه الحرب إلى فرصة للنمو والتطور، إذا ما اتُخذت الإجراءات الصحيحة، وخصوصاً أن الدولة كانت قادرة على التخطيط لاستقبال ما يصل إلى مليون نازح، على غرار ما حصل في حرب تموز 2006. لكن يبدو أن النية والتشريع اللازمين لتنفيذ هذه الحلول كانا مفقودين.