🔴 ما هي التحديات التي تواجه لبنان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ كيف يمكن أن يؤثر تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ل “فاتف” على الاقتصاد اللبناني والتحويلات المالية؟ ما هي العقبات التي تعترض التعامل القضائي مع قضايا الفساد المالي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الاقتصاد النقدي وتحديات مكافحة تبييض الأموال
00:40 تأثير تصنيف لبنان على القائمة الرمادية ل “فاتف”
01:51 عواقب التصنيف على الاقتصاد اللبناني والتحويلات المالية
03:59 قضية رياض سلامة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعداد أسباب ادراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
السلطات اللبنانية مقصرة من ناحية تتبع جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب
الطريقة التي يتعامل بها لبنان لمكافحة تبييض الاموال تبدو غير جدية بالنسبة للمجتمع الدولي
عدم مكافحة تجارة المخدرات في لبنان التي عرقلت المبادلات التجارية مع دول عديدة
مصرف لبنان يقوم بالدور المطلوب منه والامال معلقة على نجاحه رغم ضعف الاحتمالات
إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعرقل التحويلات المالية منه وإليه كما تؤثر على المساعدات التي تصله
يستمر تعامل المصارف المراسلة مع لبنان رغم اللائحة الرمادية لكن عملياته ستخضع لرقابة شديدة ترفع الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد
تتفاقم تداعيات اللائحة الرمادية على لبنان جراء أزمته الاقتصادية والمصرفية وضعف مصداقيته دوليا وتخلفه عن دفع ديونه
العيوب الاجرائية والتدخلات السياسية ونقص الادلة وغياب التنسيق بين القضاء البناني والأجنبي أمور قد تؤدي إلى إسقاط التهم عن “سلامة”
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة المصرفية #اللائحة_الرمادية
#تجميد_الأصول #تبييض_الأموال_وتمويل_الإرهاب #المصارف_المراسلة #فاتف #مصرف_لبنان #تجارة_المخدرات #اقتصاد_نقدي #التهريب
يشكل عدم تجاوب القضاء والسلطات اللبنانية مع الجهات الدولية في موضوع الامتثال للمعاييرالدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو مشكلة تتحمل مسؤوليتها الدولة وليس المصرف المركزي. يتمثل هذا التقصير في عدم تحسين آليات تتبع هذه الجرائم.
تحتاج النيابة العامة إلى وحدة خاصة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع المديرية العامة للمخابرات وشعبة المعلومات. يتطلب الأمر عملاً جاداً على المستوى الأمني لإظهار جدية لبنان في التعامل مع هذه القضايا.
تبرز أربع نقاط رئيسية في هذا السياق: اقتصاد النقد، عدم تجميد الأصول بشكل فعال، تحسين القدرة على تتبع الجرائم، ومكافحة المخدرات. أصبحت تجارة المخدرات مشكلة كبيرة أعاقت التبادل التجاري للبنان مع دول عديدة في فترة معينة، مما أثر سلباً على مختلف القطاعات الانتاجية.
يسعى المصرف المركزي لمعالجة الجوانب المتعلقة به، لكن التحديات ستظل صعبة. في العام الماضي، تم تأجيل تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، لكن هذا العام قد يكون مختلفاً. يرى البعض أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية قد يزيد من اقتصاد النقد وتبييض الأموال.
سيؤدي تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية إلى مشاكل في التحويلات المالية من وإلى لبنان. سيصبح كل تحويل محل تدقيق مكثف للتأكد من عدم ارتباطه بالإرهاب أو تبييض الأموال. سيؤثر هذا على المساعدات الواردة إلى لبنان والتعاملات مع المصارف المراسلة.
ستضطر المصارف المراسلة إلى زيادة التدقيق في العمليات، مما سيزيد من التكاليف التي سيتحملها الاقتصاد اللبناني. سيؤثر هذا على جميع العاملين في الاستيراد والتصدير، وسيجعل المعاملات أصعب وأكثر تكلفة.