🔴لبنان مهدد بالإدراج على اللائحة الرمادية لتبييض الأموال والأسباب تبدأ بالفساد السياسي، القضائي، والجمركي وتصل إلى الصفقات العمومية. هل يتعاون لبنان بشكل كافٍ مع المراجع الدولية في مكافحة الفساد وتبييض الأموال؟ ما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة لإدراج لبنان على القائمة الرمادية؟ كيف يمكن تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية والحد من دفاتر الشروط المعلبة على قياس الوزراء في لبنان ؟ وكيف تعزز هذه الممارسات إلى تعزيز الاحتكارات وتضعف الثقة بلبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تعاون خجول للبنان مع المراجع الدولية
00:30- الاحتكار والفساد في الصفقات العمومية
01:39 – آثار إدراج لبنان على القائمة الرمادية
02:56 – تأثير التصنيف على الاستثمارات الأجنبية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعاون مصرف لبنان مع الهيئات الدولية فيما يخص مكافحة الفساد ليس كافيا إذ ينقصه تجاوب القضاء والجهات السياسية والجمارك
الفساد في لبنان لا يقتصر على تبييض الأموال بل يتجاوزه إلى الصفقات العمومية
تعمد الوزارات إلى اعتماد طريقة “العارض الوحيد” في تلزيماتها
تخطي بعض الوزراء مرحلة “المناقصة” يتجاوز مبدأ المنافسة
ينبغي تعزيز مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية والتخلي عن حصرها بالعارض الوحيد والاحتكار
يؤدي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ارتفاع كلفة التعامل مع البنوك المراسلة
ارتفاع كلفة التعامل مع البنوك المراسلة ينعكس سلباً على تجارة لبنان الدولية وتحويلات المغتربين المالية
إدراج لبنان على اللئحة الرمادية “يهشّل” الاستثمارات الأجنبية رغم أن لبنان بأمس الحاجة إليها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: [https://limslb.com](https://limslb.com/)
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple-C #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #المنافسة #التجارة_العالمية
#المناقصات #قانون_الشراء_العام #احتكار #فساد #اصلاح #استثمار
تعاون المصرف المركزي في لبنان قدر الإمكان مع المراجع الدولية فيما يخص مكافحة الفساد، لكن هذا التعاون غير كافٍ، فالتعاون المطلوب هو تعاون من قبل القضاء والسياسيين والجمارك، لأن مصرف لبنان وحده غير قادر على إيقاف هذا الأمر.
يتجاوز موضوع الفساد في لبنان قضية الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال، بل يشمل الصفقات العمومية، حيث تتم عمليات التلزيم بشكل احتكاري لصالح عارض وحيد. يتم ضبط دفاتر الشروط بحيث يفوز عارض واحد مقرب من الوزير أو له مصلحة معه. أصبح بعض الوزراء لا يجرون حتى مناقصات شكلية، بل يوقعون عقوداً مباشرة مع عارض وحيد.
بدلا من اعتماد مبدأ المنافسة بين عدة عارضين لتحصل الوزارة على أحسن نوعية بأحسن سعر، يستمر الفساد كما كان قبل الأزمة، مما يستدعي تدقيقاً أكبر على الأشخاص المتعاطين بالشأن العام بسبب الفساد في الصفقات العمومية، فهذا الأمر مهم جداً وينبغي الانتباه له عن طريق تعزيز المنافسة في الصفقات العمومية
سيكون لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية آثاراً سلبية عديدة، إذ سترتفع تكلفة التعامل مع الخارج، وستضطر المصارف المراسلة إلى إجراء تدقيق أكبر في العمليات المتعلقة بلبنان، مما سيزيد تكلفة التحويلات من وإلى لبنان. سيؤثر ذلك على التجارة الدولية، حيث سيصبح الاستيراد والتصدير أصعب وأكثر تكلفة. قد ترتفع أيضاً تكلفة التحويلات التي يتلقاها لبنان من الخارج، سواء من المغتربين أو غيرهم. قد يتردد المستثمرون الأجانب في وضع أموالهم في بلد مدرج على القائمة الرمادية خوفاً من اتهامهم بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ما قد يؤدي إلى تنفير المستثمرين الذين يحتاج لبنان إليهم بعد خسارته رأسالمال خلال الأزمة، كما يحتاج إلى فريش دولار للاستثمار في مختلف القطاعات كالعقارات والزراعة والصناعة والسياحة. رغم بدء ظهور بعض الحركة في القطاع السياحي مؤخراً، إلا أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية قد يعيق هذا التقدم.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع إذاعة راديو إهدن