بحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، تتم المماطلة وإضاعة الوقت تحت عنوان “إيجاد الحلول”، فالأزمة المصرفية لا يمكن معالجتها بمعزل عن الأزمة النقدية التي كانت هي سبب الانهيار الكبير عام 2019، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال البحث بإعادة ال ودائع طالما أن العملة المحلية مبنية على أساسات تفتقد للصحة، لكن هذه الخطوة تتطلب شجاعة وابتعاد عن الشعبوية وتلزم الحكومة بإصلاحات جذرية تبدأ بالدولرة الشاملة وتصل إلى التوقف عن الإنفاق غير المجدي.
وعن مسؤولية المعنيين، الذين ينتظرون ويدورون حول فكرة هيركات للمودعين، ويريدون اقتطاع الودائع من دون أن يسوّدوا وجههم مع المودعين، وعن سبب عدم حل الأزمة منذ 4 سنوات، أجاب فكراجيان: إن الحديث عن الهيركات قبل اعتراف القطاع العام بمسؤوليته هو أمر جائر بحق المودعين، وإذا عدنا إلى أساس المشكلة يمكن القول بأن القطاع العام كان يقترض من المركزي بالليرة اللبنانية ليغطي نفقات باهظة تشوبها علامات استفهام، وهذه الكميات من الليرات التي كان يضخها المركزي للحكومة كان من المفترض أن تتسبب بانهيار سعر الصرف، لكن المركزي كان يقوم بالهندسات المالية للحصول على الدولار اللازم لتثبيت الليرة، أي أن القطاع العام المتمثل بكل من الحكومة والمركزي أخذ أموال المودعين وعند انكشاف الواقع في نهاية 2019 إستمرت سياسة الانفاق غير المجدي إلى أن أجهزت على ما تبقى من أموال المودعين، بحيث هُدر ما يتجاوز العشرين مليار دولار على سياسات مثل الدعم وغيره، ويبدو الآن أن الحكومة تفضل الهيركات عوضًا عن إنصاف المودعين.
وأضاف: صندوق النقد الدولي يريد تفليس المصارف، علماً أنه إذا أفلس القطاع المصرفي، فإن المودعين سيخسرون أموالهم.
وردّاً على سؤال: هل صحيح أن المودع والمصرف في القارب نفسه؟يجيب فكراجيان أن نهضة القطاع المصرفي تعزز فرصة المودعين بتحصيل حقوقهم، لكن القطاع المصرفي وإن كان مكونًا من المصارف الحالية هو ليس محصورًا بها، ويجب فتح هذا القطاع على المنافسة كي يتمك من التطور بدخول مصارف جديدة تجلب الثقة والتمويل اللازمين كما الخبرات الأجنبية لمواكبة التطور الحاصل عالميًا، سيما وأن العملات الرقمية باتت لاعبًا أساسيًا على الساحة النقدية الدولية وبدأت بالحصول على اعتراف رسمي.
وعن سبب انقسام المودعين لاجندات عدة في حين أن مصيرهم واحد، يرى فكراجيان أن المودعين ينقسمون بعدد مصالحهم وكل فئة تريد أن تحصل على أكبر حصة ممكنة، وهذا أمر طبيعي بعد أن فوتت الحكومة فرصة إعادة كامل أموال المودعين الأمر الذي كان ممكنًا في بدايات الأزمة.وختم قائلاً: برأيي الجميع يدرك أن ما تبقى من أموال المودعين غير كاف لإعادة الحقوق وأن القطاع العام ليس مستعدًا لتحمل مسؤولياته، وبالتالي باتت كل مجموعة تسعى لتأمين ما تستطيع، كما أنه قد تكون بعض الجهات السياسية وراء زيادة الانقسام لتخفيف الضغط عن السياسيين..

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Beirut24