بتأخير يومين، تصل منصّة الحفر TransOcean Barents غدا الأربعاء 16 الجاري إلى لبنان، بعدما رست في مالطا لتعبئة الفيول وهي تُبحِر بين كريت وقبرص كما تظهر على الخريطة بحسب ما كشف مصدر رفيع في قطاع النفط مشيراً إلى أن حال الطقس ساهم في تأخّر وصولها.وتحدث المصدر في السياق عن مدى جهوزيّة هيئة إدارة قطاع النفط والسلطات المعنية لاستقبال هذه المنصّة واستيعاب عملها في المرحلة الراهنة البالغة الدقة على الصعد كافة، ولفت إلى أن “إدارات الدولة كافة عانت ولا تزال من الأزمة النقدية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، إذ استقال عدد من الموظفين وفقدت الإدارات موادها المالية والبشرية… لكن في موضوع التنقيب عن النفط تحديداً، يقدِّم الجميع كل ما عندهم من إمكانات وقدرات ويجهدون إلى أقصى حدّ لإنجاح المشروع، إذ يرون فيه أمل المستقبل”.

لكنه يؤكد “ينقصنا الكثير… والمطلوب أكثر، إنما العمل الواجب القيام به لتأمين عملية الحفر يتم بحذافيره من دون أي عقبة إدارية، إن كان لجهة هيئة إدارة قطاع البترول أو الإدارات الأخرى كون الصلاحيات في هذا الملف موزَّعة على وزارات عديدة أوّلها وزارة الطاقة، ثم وزارات البيئة والأشغال العامة والاقتصاد والعمل والدفاع والداخلية والصحة…إلخ. هناك أشخاص من الوزارات المذكورة كافة قد جنّدوا أنفسهم لمتابعة عملية الحفر وما يليها من خطوات بهدف تأمين سير العمل وسلامته على الصعد كافة… مع الإقرار بالعقبات التي تواجههم لكن الجميع يعمل كفريق واحد لتسهيل عمل الحفارة من دون أي مشكلة أو نقص في المعاملات الإدارية والأذونات والتراخيص التي تحتاج إليها قبل مباشرة الحفر”.

ويذكّر بأنه سبق وحصلت منصّة الحفر على موافقة وزارة البيئة حول دراسة الأثر البيئي، كما حصلت على رخصة الحفر من جانب وزارة الطاقة، وبذلك يكون الشق الإداري – التقني قد اكتمل.

أما عن البنى التحتية “فلا حاجة مباشرة اليوم لوجودها” يقول المصدر “لأن المنصّة ستحفر في البئر الاستكشافي لمعرفة ما إذا كان هناك غاز أم لا، وفي ضوء النتيجة يتبيّن ما هي البنى التحتية الضرورية الواجب توفيرها لاستخدام الغاز للتصدير أم للاستهلاك المحلي…”.

ويوضح في السياق، أن “مرفأ بيروت سيكون مركز الانطلاق للقاعدة اللوجستية التي تحتوي على المعدّات الضرورية للحفر. ومطار بيروت سيكون نقطة انطلاق العمال عبر مروحيّات خاصة للتنقّل إلى موقع منصّة الحفر”.

وعن المخاطر الأمنية الناجمة عن الحوادث المتكررة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، يطمئن المصدر إلى أن البحر حيث ستعمل منصّة الحفر، يَبعُد 70 كلم عن الساحل الجنوبي و110 كلم عن بيروت بحراً، إلا في حال حصل أي خضّة أمنية طارئة موسّعة على الحدود… لكن الشركات العالمية المعنية بالحفر معتادة على العمل في أماكن دولية ذات مخاطر أمنية مرتفعة، وعلى رغم ذلك لو وجدت الشركة أن هناك مخاطر من هذا النوع في البقعة البحرية هذه، لما كانت توجّهت إلى لبنان. فخلاصة الأمر أن المناوشات الأمنية  تحصل بين وقت وآخر.يقوم وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والدكتور وليد فياض، التاسعة والنصف صباح غد بزيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩، في حضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، المدير العام لمديرية الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار والوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار، وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.

وستقوم طائرة الهليكوبتر بأول رحلة تجريبية إلى منصة الحفر في فترة ما بعد الظهر من اليوم نفسه.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار