ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالاضطرابات الإقليمية في مضيق هرمز والحرب على إيران، ما انعكس مباشرة على السوق المحلي. سجّل النفط العالمي زيادة تقارب 50% منذ نهاية شباط، فيما ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان بنسبة 60%، والمازوت بنسبة 75%، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية نتيجة عوامل إضافية تشمل النقل والتأمين والشحن والضرائب المفروضة محلياً. بلغت الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين وحدها ما بين ثمانية وعشرة دولارات، ما رفع السعر النهائي إلى حدود الثلاثين دولاراً.

أدى هذا الارتفاع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني، حيث لم يعد الغلاء محصوراً بكلفة التنقل، بل امتد ليشمل معظم السلع والخدمات. انعكس ارتفاع أسعار المازوت بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء والمياه، نظراً لاعتماد البلاد على المولدات الخاصة لتأمين الطاقة. كل زيادة في سعر المحروقات، مهما كانت محدودة، تولّد نقمة شعبية واسعة وتذمراً مشروعاً، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضرب لبنان.

أظهرت المقارنة مع الولايات المتحدة أن ارتفاع سعر الجالون من 3.7 إلى 4.5 دولارات أثار جدلاً سياسياً واسعاً هناك، ما يوضح أن تأثير أسعار الطاقة يتجاوز البعد الاقتصادي ليصل إلى مستويات اجتماعية وسياسية. في لبنان، يتضاعف هذا التأثير بسبب هشاشة البنية الاقتصادية والاعتماد الكبير على الاستيراد، ما يجعل أي اضطراب خارجي ينعكس بقوة على الداخل. يبرز هنا دور الضرائب والرسوم كعامل أساسي في تضخيم الأسعار، إذ تشكّل جزءاً كبيراً من الكلفة النهائية التي يتحملها المواطن.

تؤكد هذه المعطيات أن أزمة المحروقات ليست مجرد انعكاس لأسعار النفط العالمية، بل نتيجة تداخل عوامل داخلية وخارجية، من السياسات الضريبية إلى الأوضاع الجيوسياسية. يواجه المواطن اللبناني عبئاً مضاعفاً، حيث تتداخل أزمة الطاقة مع أزمة الاقتصاد العام، ما يفرض ضرورة البحث في حلول جذرية تحد من انعكاسات هذه الارتفاعات وتخفف الضغط عن المجتمع.