محاولات لإعادة الثقة ب المصارف اللبنانية عبر فتح باب الإقراض بعد خمس سنوات من تجميدها بحسب ما كشفت عنه تقارير، إلا أن الخبراء يرون أن الخطوة غير قابلة للتطبيق على نطاق واسع في المدى المنظور.

بعد خمس سنوات على وقف منح القروض المصرفية، يدور حديث جدي في أروقة المصارف عن إعادة التسليف وإقراض اللبنانيين. هذه خطوة يتساءل البعض عن كيفية وأسس تطبيقها، خاصة أن المودعين لم يتمكنوا حتى الآن من استرجاع أموالهم.

يرى البعض أنه لا يمكن للمصارف أن تعود إلى منح القروض وإلى وضعها السابق دون إعادة ودائع الناس كاملة.

انخفضت محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالليرة وبالدولار من 58 مليار دولار في عام 2019 إلى 7 مليارات دولار في نهاية نيسان 2024. ويعود ذلك إلى أن معظم القروض سُددت بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمصارف وللمودعين بالدرجة الأولى.

يعتقد الخبراء أن العودة إلى التسليف في لبنان بعيدة لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو أن مصرف لبنان فرض على المصارف، من خلال التعميم 150 وتحديداً المادة الثالثة منه، أن تأخذ احتياطات أو مؤونات على الأموال الطازجة بالدولار أو بالعملة الأجنبية بنسبة 100% وأن تضعها في حساب مستقل ومحرر من أي التزامات في المصارف المراسلة. السبب الثاني هو أن الليرة اللبنانية ما زالت لغاية اليوم عملة إبراء يمكن للمودع إيفاء القروض فيها. أما السبب الثالث فيتعلق بالأموال الطازجة الموجودة في المصارف، المقدرة بأكثر من 300 ألف حساب.

تبقى الشروط التعجيزية للتسليف، بالإضافة إلى فقدان الثقة والشفافية بالمصارف، عائقاً حتى قيام الدولة بإجراءات تضمن استمرارية القطاع المصرفي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع المشهد