خلافاً لكل ما هو متداول من خطابات شعبوية دأب عليها نواب ومسؤولون سياسيون وحزبيون، فإن إقرار قانون الكابيتول كونترول بصيغته الحالية، لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على الودائع المهددة بالضياع حتى إشعار آخر.ولهذا السبب فإن بعض المتابعين والمطلعين على الصيغة المطروحة للنقاش في المجلس النيابي، يعربون عن اعتقاد راسخ بأن القانون سيرتد سلباً على الودائع وربما يؤدي إلى تطيرها سريعاً، خصوصاً إذا ترافق إقرار “الكابيتول كونترول” مع تمويل مصرف لبنان المركزي مجدداً عمليات شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان وذلك من أجل زيادة ساعات التغذية.ويعتبر الخبير الإقتصادي باتريك مارديني، أن “الكابيتول كونترول” قد تأخر ثلاث سنوات موضحاً ل LebTalks أن القانون فقد جدواه الإقتصادية ولن يقدم أي نتيجة إيجابية على صعيد حماية المودع والحفاظ على ودائعه التي تناقصت بشكل دراماتيكي منذ العام ٢٠١٩.