تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل متسارع نتيجة استمرار الحرب وارتفاع الأسعار، ما أعاد إنتاج حالة الانكماش التي يعيشها المواطن منذ عام 2020. أدّى تراجع تحويلات المغتربين، خصوصاً العاملين في دول الخليج الذين بات جزء كبير منهم يعمل عن بُعد أو فقد وظائفه، إلى تقليص مصدر أساسي للعملة الصعبة. اضطر المواطن إلى بيع مدخراته من الذهب لتأمين الحاجات الأساسية، فيما ساهمت زيادة عرض الذهب في الأسواق بتراجع سعره نتيجة تعويض الخسائر في المحافظ الاستثمارية. هذا الواقع فرض على الأسر اللبنانية أن تتأقلم سلبياً عبر خفض استهلاك الغذاء والدواء، التوقف عن إرسال الأولاد إلى المدارس، وبيع ما تبقى من إمكانيات لتأمين لقمة العيش.

ارتفعت تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير، إذ رفعت شركات التأمين كلفة المخاطر على السفن العابرة للخليج العربي والبحر المتوسط وقناة السويس، لتصل كلفة التأمين على الحاوية الواحدة إلى نحو أربعة آلاف دولار. انعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الأساسية، وزاد من حدة التضخم الذي يُتوقع أن يبلغ نحو 20% لكثير من المنتجات. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في رفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل إضافي، ما وضع الاقتصاد في حالة تضخم انكماشي، وهو من أخطر المراحل التي قد تواجهها الدول، إذ يجتمع ارتفاع الأسعار مع غياب النمو الاقتصادي.

أضعفت هذه التطورات قدرة المصارف المركزية على خفض أسعار الفائدة، كما ظهر في قرارات الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي والبريطاني مؤخراً، ما رفع كلفة التمويل على الدول والأفراد وزاد الأعباء على المقترضين. انعكس ذلك سلباً على مختلف جوانب الحياة اليومية، من الاستهلاك إلى الاستثمار، وأدى إلى مزيد من الضغط على المواطن اللبناني الذي يواجه أزمة مركبة إنسانية واقتصادية في آن واحد. باتت الحاجة ملحّة إلى وضع خطة طويلة الأمد لإدارة الموارد، تعزيز الشفافية في الإنفاق، وتوسيع التعاون الدولي لتخفيف الأعباء وضمان استقرار المجتمع والدولة.