🔴كيف يمكن لوجود سلطة قضائية مستقلة أن تساهم في استعادة حقوق المودعين في لبنان؟ ما هي الآليات الضرورية لتحقيق المحاسبة الفعّالة في القطاع المصرفي اللبناني؟ ما هي الاجراءات الضرورية للاستمرار في عملية الاصلاح المالي؟ وكيف يساعد جذب المصارف الخارجية لتسريع التعافي الاقتصادي؟ ما هو دور الحكومة
؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين
00:38 الاستقرار النقدي والتوازن المالي
02:08 إعادة هيكلة القطاع المصرفي
🔵 الأفكار الرئيسية:
عزّز تناول خطاب رئيس الجمهورية إستقلالية القضاء مع وجود رئيس حكومة بخلفية قضائية آمال محاسبة الفاسدين لاستعادة حقوق المودعين
تحقق الإستقرار النقدي في لبنان مع ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية على 89.000 ليرة للدولار
تجاوزت إيرادات الدولة اللبنانية نفقاتها مما أدى إلى تحقيق فائض يساهم في زيادة احتياطي المصرف المركزي
يمكن للحكومة تقسيط الديون عبر الفائض في الاحتياطي، مما يسمح للمصرف المركزي بإعادة أموال المودعين
بدأ تحقيق الاصلاح المالي في لبنان وعلى الحكومة الجديدة المثابرة فيه وعدم الانفاق عشوائيًا
يتطلب إنعاش الاقتصاد اللبناني إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأسيس مصارف جديدة غير متورطة بالأزمة
يستدعي التوازن المالي المحافظة على سياسة ضبط الإنفاق وتجنب العودة إلى العجز غير الممول
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ركز خطاب القسم لرئيس الجمهورية على ضرورة منع الاحتكار وحصر السلاح بيد الدولة، كما شدد على استقلالية السلطة القضائية ومحاسبة الفاسدين. برزت الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطنين في جدية عملية المحاسبة، إذ تمثل هذه الخطوة السبيل الوحيد لضمان استعادة الحقوق لمن فقدوا مدخراتهم وأموالهم. تطلب الأمر متابعة التطورات خطوةً بخطوة مع الحكومة لتحديد الآليات المناسبة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
تنامى الأمل في تحقيق العدالة، سواء من خلال مضامين خطاب القسم أو عبر الخلفية القانونية لرئيس الحكومة. شملت هذه التطلعات مختلف القضايا العالقة، مثل الودائع المصرفية وانفجار مرفأ بيروت، مما عزز احتمالات تحقيق العدالة بفاعلية أكبر. شهد الاقتصاد اللبناني تدهورًا ملحوظًا، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي من خمسة وخمسين مليار دولار إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر مليار دولار. ساهمت بعض الإجراءات التصحيحية في معالجة المشكلات الاقتصادية تدريجيًا، مما أدى إلى تحقيق قدر من الاستقرار النقدي، حيث استقر سعر صرف الليرة اللبنانية عند تسعة وثمانين ألفًا لمدة عام تقريبًا.
تحسن التوازن المالي، ففاقت الإيرادات الحكومية حجم النفقات، مما أتاح تحقيق فائض مالي ساعد في زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية. تطلب الوضع استخدام هذا الفائض في تسديد الديون، سواء للأسواق المالية أو للمصرف المركزي، لتمكين الأخير من الوفاء بالتزاماته تجاه المصارف. استدعى هذا الواقع ضرورة حفاظ الحكومة الحالية على النهج المالي المتزن، وتجنب العودة إلى الإنفاق غير المدروس الذي كان يُمول سابقًا عبر العجز المالي.
احتاج القطاع المصرفي إلى إعادة إنعاش دوره في دعم الاقتصاد الوطني. فرض الواقع ضرورة تمكينه من جذب الودائع وتقديم القروض لتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة دوران العجلة الإنتاجية. عانت المصارف اللبنانية من حالة ركود، إذ اكتفت بتصفية الودائع دون القدرة على استقطاب أموال جديدة، مما أوجب البحث عن حلول فاعلة. اقتضى الأمر فتح المجال أمام مصارف جديدة ذات ملاءة مالية وغير متورطة في الأزمة للدخول إلى السوق المحلية، مما أسهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره في تحريك الاقتصاد.