يُطرح سؤال جوهري حول جدوى إنشاء مجلس للنقد في لبنان في ظل استمرار الوضع السياسي والعسكري المضطرب، إذ يهدف مجلس النقد أساساً إلى تشجيع الاستثمار وجذب الأموال إلى الداخل اللبناني. غير أن استمرار حالة الحرب الدائمة، وعدم القدرة على التنبؤ بالتطورات الأمنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه الأداة النقدية على معالجة جذور الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النقد لا يعالج بطبيعته المشكلات الأمنية أو الحروب، بل يقتصر دوره على الشق النقدي، فيما تبقى المشكلات الأمنية بحاجة إلى معالجات مختلفة تماماً.

وبالعودة إلى التجارب الدولية، يمكن ملاحظة أن عدداً من الدول التي أنشأت مجالس نقد مرّت سابقاً بظروف أمنية معقدة. فقد أُنشئ مجلس النقد في البوسنة والهرسك في أعقاب حرب أهلية طاحنة، لكن ذلك جاء بعد أن فرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً وأمنياً واضحاً أنهى النزاع، بخلاف الوضع اللبناني حيث لا يزال الملف الأمني عالقاً بلا حل. أما هونغ كونغ، فتواجه مخاطر جيوسياسية كبرى مرتبطة بحدودها مع الصين، إذ يبقى القلق قائماً منذ عقود من احتمال ابتلاعها من قبل الجارة الكبرى. وتشير هذه الأمثلة إلى أن الدول التي تواجه مخاطر أمنية، داخلية كانت أم خارجية، تميل عموماً إلى اعتماد نظام مجلس النقد بهدف عزل سعر الصرف عن الصدمات الأمنية والعسكرية المحتملة.

وتكمن الفكرة الأساسية في أن الدولة غير المستقرة، إذا اعتمدت نظام صرف معوم، تصبح عرضة لتقلبات حادة في سعر الصرف عند وقوع أي صدمة، ما يولّد حالة من التذبذب الشديد الذي ينعكس سلباً على الاستثمارات. فلا يستطيع المستثمر تحديد سعر الشراء أو البيع بثقة، مما يعرضه لخسائر ناجمة عن فروقات العملة، حتى لو حقق أرباحاً في مكان آخر. وينتج عن هذا التذبذب المرتفع تراجع في الاستثمارات، وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، وتقلص في فرص العمل المتاحة. في المقابل، يعمل مجلس النقد على عزل سعر الصرف عن الأوضاع الداخلية، بحيث تصبح العملة الوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار، وكأنها تفقد استقلاليتها لتصبح امتداداً لأصل ثابت هو الدولار الأمريكي.