🔴هل يمكن للاستثمار الخاص في محطات توليد الكهرباء التي تعمل على الغاز الطبيعي أن يحل أزمة الطاقة المزمنة في لبنان؟ كيف يمكن للبنان الاستفادة من مشاريع توريد الغاز الطبيعي من مصر وقطر لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء ؟ ما هي التحديات التي تواجه تطوير شبكة التوزيع والبنية التحتية للطاقة في ظل محدودية الموارد المالية للدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فواتير الدولة مقابل المولدات الخاصة
00:30 – الاستثمار الخاص في محطات التوليد
01:01 – الغاز الطبيعي والشراكات الإقليمية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تؤكد الحاجة الماسة لإشراك الشركات الخاصة في بناء محطات توليد جديدة لحل أزمة الكهرباء في ظل عجز الدولة المالي
تحدد مصر خططها الطموحة لتوليد وتصدير الكهرباء إلى لبنان اعتباراً من عام 2029 بينما يتأخر لبنان عن مواكبة التطورات
تبرز أهمية الغاز الطبيعي كأرخص مصدر للطاقة بعد الطاقة النووية وضرورة تأمين إمداداته من مصر وقطر
تشدد على ضرورة حل مشاكل شبكة التوزيع والربط مع سوريا قبل الاستفادة من مشاريع الغاز الإقليمية
تمكين الشركات الخاصة من شراء الغاز الطبيعي وتحويله لكهرباء لبيعها للمواطنين بعد حل مشكلة الجباية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهِر المقارنة بين فاتورة الكهرباء الرسمية وتلك الصادرة عن المولدات الخاصة انخفاضاً ملحوظاً في الكلفة، رغم قدم المعامل المستخدمة حالياً. تزداد أهمية هذه الملاحظة عند التفكير في إنشاء معامل جديدة، إذ يُتوقع أن تكون كلفة الإنتاج أقل بكثير. تَصعُبُ المباشرة في بناء معامل كهرباء جديدة في ظل عدم قدرة الدولة على جباية الفواتير بشكل فعّال، ما يستدعي معالجة عاجلة لمشكلة التوزيع.
تَتطلّب المرحلة المقبلة إنشاء معامل حديثة، إلا أن التمويل يشكّل عائقاً أساسياً. تَبرز الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص، خصوصاً في ظل عروض استثمارية من شركات قطرية وغيرها، قادرة على ضخ الأموال وبناء معامل جديدة، شرط ضمان استرداد استثماراتها من خلال بيع الكهرباء.
تُخطّط دول مجاورة، كمصر، لتصدير الكهرباء إلى لبنان بدءاً من عام 2029، ما يطرح تساؤلات حول موقع لبنان في هذا المشهد الإقليمي. تُشكّل المعامل العاملة على الغاز الطبيعي نقطة التقاء بين هذه المبادرات، نظراً لانخفاض كلفة الإنتاج مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، بما فيها الطاقة النووية.
تُعدّ مسألة تأمين الغاز الطبيعي أولوية وطنية، وتتطلب تنسيقاً مباشراً مع دول الجوار، لا سيما مصر وقطر، إضافة إلى حلّ الإشكالات اللوجستية مع سوريا لضمان إيصال الغاز إلى لبنان. يُساهم الغاز في خفض كلفة الإنتاج بشكل كبير، ما يفتح المجال أمام الشركات الخاصة لتحويله إلى كهرباء وبيعها للمواطنين، شرط معالجة مسألة الجباية وضمان استدامة الشبكة.
تُبرز هذه المقاربة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تفعيل دور الدولة في تسهيل الاستثمارات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما يضمن تحوّل قطاع الكهرباء من عبء اقتصادي إلى محرّك للنمو والتنمية.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت لبنان