🔴 كيف يمكن توزيع عبء الفجوة النقدية بين الدولة والمصارف والمودعين بشكل عادل؟ لماذا تعتبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ضرورية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة في لبنان؟ ما هي مقومات التوازن المطلوب في صنع القرار الاقتصادي للخروج من الأزمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – توزيع عبء الفجوة النقدية بين الدولة والمصارف والمودعين
00:43 – التوازن في صنع القرار وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

🔵 الأفكار الرئيسية:
توزيع عبء الأزمة بشكل عادل بين الدولة والمصارف والمودعين
ضرورة تفكيك الاحتكارات كجزء من مسؤولية الدولة للخروج من الأزمة
إلزام المصارف بإعادة الأموال المحولة للخارج بعد عام 2019
لا بدّ من تطبيق “هيركات” على الودائع مع محاولة تصغيره قدر الإمكان
ينبغي تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف في عملية صنع القرار الاقتصادي
أهمية إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أساس الواقع الاقتصادي الجديد
استقرار سعر الصرف والتوازن في الموازنة العامة كمتغيرات إيجابية في الوضع الحالي
لا يمكن التفاوض مع صندوق النقد على أسس مجحفة بحق المصارف أو أصول الدولة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #المصارف #مصرف_لبنان #صندوق_النقد_الدولي

تتطلّب معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان توزيعاً عادلاً للأعباء بين مختلف الأطراف، فلا يجوز تحميل المصارف وحدها مسؤولية الانهيار، كما لا يمكن للدولة أن تتحمّل وحدها كامل التبعات. يتحقّق هذا التوازن من خلال خطوات إصلاحية أبرزها تفكيك الاحتكارات التي تعيق المنافسة وتكبّل السوق اللبناني. تبرز الحاجة أيضاً إلى مساهمة فعلية من المصارف عبر استعادة الأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج بعد عام 2019، ما يعيد بعض العدالة للمودعين الذين سيتحمّلون بدورهم جزءاً من الخسائر، وإن كان الهدف تقليص هذه الخسائر إلى الحد الأدنى.

يتطلّب الواقع الجديد في لبنان، ولا سيّما بعد تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف وتسجيل توازن نسبي في المالية العامة، إعادة النظر في الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي، حيث يظهر هذا الاتفاق غير منصف في ظل المعطيات الراهنة، مما يستدعي مفاوضات جديدة أكثر عدالة. تستوجب هذه المفاوضات تمثيلاً متوازناً لجميع الجهات المعنية، من دون إقصاء أي طرف، بما في ذلك المصارف، حفاظاً على التوازنات السياسية والاقتصادية في البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان