تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استعادة الودائع المفقودة. يتحول تعيين حاكم مصرف مركزي في لبنان إلى معركة سياسية بسبب الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الحاكم. تبرز ضرورة تعديل قانون النقد والتسليف لزيادة الضوابط على عمل المصرف المركزي. تظهر مدرستان في لبنان حول كيفية التعامل مع الودائع: الأولى تحمل المصارف المسؤولية، والثانية تحمل المصرف المركزي المسؤولية. يتطلب تعيين الحاكم الجديد التزامه بالسياسة المالية الإصلاحية للحكومة.
يوجد خياران للتعامل مع الخسائر: تحميلها للمصارف أو للدولة، ويتطلب كلا الخيارين شطب الودائع. تزداد أهمية تحسين نسب استرداد الودائع، حيث يمكن لاستعادة 17 مليار دولار التي خرجت من لبنان بعد 2019 أن تحسن نسب الاسترداد بشكل كبير. يتعين على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية للحكومة والتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
يجب على المصارف تحمل جزء من العبء الاقتصادي من خلال إعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج بعد 2019. تبرز ضرورة وضع ضوابط صارمة على تمويل الدولة وطباعة الليرة. يكمن الحل في فتح القطاعات على المنافسة، حيث تعيق الاحتكارات النمو الاقتصادي في لبنان.
يمكن أن يحسن فتح القطاعات على المنافسة الخدمات ويخفض الأسعار، بينما تعيق الاحتكارات في قطاع الكهرباء والاتصالات النمو الاقتصادي. يجب تفعيل الهيئات الناظمة لضبط الإنفاق العام. يكمن الحل في تحسين نسب استرداد الودائع من خلال تحقيق فائض في الموازنة العامة واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج.
تتزايد أهمية الرقابة على الصفقات العمومية في ظل الفساد في المؤسسات العامة. يجب تفعيل هيئات الرقابة لضبط الإنفاق العام وتحقيق الشفافية في إدارة أصول الدولة. يكمن الحل في تحسين نسب استرداد الودائع من خلال تحقيق فائض في الموازنة العامة واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج.