يعاني لبنان منذ عام 2019 من انهيار اقتصادي حاد، حيث لم يشهد أي نمو اقتصادي إيجابي منذ ذلك الحين. بل على العكس، تراجع الإنتاج بشكل مستمر، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات أو تقليص حجم أعمالها. اضطر العديد من أصحاب المؤسسات إلى تسريح موظفيهم أو دفع رواتب متدنية لضمان استمرارية العمل.

يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظروف إلى نتائج سلبية على سوق العمل، إذ تجد العديد من الشركات نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف الأجور المرتفعة، مما يدفعها إلى الإغلاق أو تقليص عدد موظفيها. على سبيل المثال، إذا كان متجر صغير يضم ثلاثة موظفين ويتقاضى كل منهم 200 دولار، فإن صاحب المتجر يدفع 600 دولار شهريًا كرواتب. إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار، ستصل فاتورة الأجور إلى 900 دولار، في حين قد لا يتجاوز دخل المتجر 800 دولار، مما يجعله غير قادر على تغطية التكاليف ويضطر إما إلى تقليل عدد الموظفين أو إغلاق العمل بالكامل.

ترتبط زيادة الحد الأدنى للأجور تاريخيًا بارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المحدود. فالعمال الذين يتقاضون أجورًا منخفضة هم الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم، إذ يجد أصحاب العمل صعوبة في دفع الأجور الأعلى. بدلًا من تحسين أوضاعهم المعيشية، يصبحون بلا مصدر دخل تمامًا.

كما تؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر على فئة الشباب حديثي التخرج، الذين يدخلون سوق العمل برواتب منخفضة لاكتساب الخبرة. غالبًا ما تعتبر هذه الفئة عبئًا على الشركات في البداية، إذ تحتاج إلى تدريب وتأهيل قبل أن تتمكن من تحقيق إنتاجية مرتفعة. عادةً، تزداد رواتبهم مع مرور الوقت مع اكتسابهم المزيد من المهارات. ولكن في حال فرض حد أدنى مرتفع للأجور، قد تجد الشركات صعوبة في توظيفهم منذ البداية، مما يحدّ من فرص دخولهم إلى سوق العمل ويؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني.

يؤدي ذلك إلى إغلاق الباب أمام العديد من الشباب الباحثين عن فرصة لاكتساب الخبرة والانخراط في سوق العمل، مما يزيد من البطالة ويفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. لذلك، ينبغي التعامل مع هذه القضية بحذر لضمان التوازن بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على استمرارية الأعمال في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.