🔴 هل يمكن للبلديات أن تلعب دوراً محورياً في حل أزمة الكهرباء في لبنان من خلال منحها صلاحيات الترخيص والإنتاج؟ كيف يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تحول قطاع الكهرباء من حلم بعيد المنال إلى مشروع محلي قابل للتطبيق؟ ما هي التغييرات القانونية المطلوبة لتمكين السلطات المحلية أي البلدية من استثمار الفرص المتاحة في قطاع الطاقة وإنهاء أزمة انقطاع التيار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة الكهرباء في لبنان ودور المستثمرين المحليين
00:19 – : تمكين البلديات من إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها

🔵 الأفكار الرئيسية:
يعاني لبنان من أزمة الكهرباء المستمرة رغم توفر المستثمرين القادرين على حل المشكلة محلياً
تفتقر البلديات اللبنانية للصلاحيات القانونية اللازمة لمنح التراخيص للمستثمرين المحليين في قطاع الطاقة
يمكن تفعيل دور البلديات في إنتاج الكهرباء وتوزيعها من خلال قانون بسيط يمنحها الصلاحيات المطلوبة
تتوفر مصادر الطاقة المتجددة كحل عملي وواقعي لتحويل حلم الكهرباء إلى مشروع محلي قابل للتنفيذ
تستطيع البلديات تحقيق إيرادات إضافية من خلال إدارة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها ضمن نطاقها الجغرافي
نحتاج إلى تشريعات جديدة تمكّن السلطات المحلية من الاستفادة من الفرص المتاحة لإضاءة لبنان

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

الحل لمشكلة الكهرباء يبدأ بإقرار قانون يجيز للبلديات واتحادات البلديات منح أذونات وتراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء ضمن نطاقها. تتمتع البلدية بشخصية معنوية واستقلال إداري ومالي، ولها الحق في قبول الهبات والتعاقد. يعطي قانون البلديات صلاحية للمجلس البلدي للقيام بأعمال ذات طابع أو منفعة عامة، بما في ذلك مشاريع الإنارة وإنشاء المرافق العامة، كما يسمح للمجلس البلدي بإنشاء وإدارة مجموعة واسعة من المشاريع والمنشآت.

تستوجب المصلحة العامة إعطاء البلديات صلاحيات إضافية تتعلق بقطاع الطاقة، مما يمكنها من تأمين نسبة مهمة من حاجات المقيمين للكهرباء. هذه الصلاحيات تساهم في تحقيق التساوي بين اللبنانيين في تأمين الكهرباء، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية في المناطق التي تعاني من غياب الإنارة، بالإضافة إلى تأمين مداخيل تعوض جزئياً عن تضاؤل الموارد بسبب الأزمة المالية.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول أزمة الكهرباء