🔴 هل يمكن استعادة الودائع المصرفية في لبنان في ظل العهد الجديد؟ كيف يمكن إعادة الثقة بالليرة اللبنانية وإصلاح النظام النقدي؟
ما هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السياسة النقدية التي بدأت في عام ٢٠١٩؟ وكيف كان من شأن مجلس النقد أو الدولرة الشاملة إعادة الودائع كاملة في بداية الانهيار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هل تستطيع الدولة رد أموال المودعين؟
00:17 – دور السياسة النقدية في تفاقم الأزمة المصرفية
01:05 – الإصلاحات المطلوبة لاستقرار العملة والقطاع المالي
🔵 الأفكار الرئيسية:
كانت الدولة قادرة على تسديد أموال المودعين كاملة في العام 2019
بدأت أزمة الودائع مع بداية انهيار نظام سعر الصرف الثابت في لبنان
اعتماد سياسة نقدية مختلفة مع بداية الأزمة كان سيجنب لبنان ضياع أموال المودعين وانهيار سعر الصرف
لا يمكن حل الأزمات النقدية الا عن طريق السياسات النقدية الاصلاحية
يجب اصلاح السياسة النقدية عن طريق تشريع سياسات صارمة والغاء استنسابية القرارالنقدي في مصرف لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#الودائع #مصرف_لبنان #المصارف #سياسة_نقدية #الدولرة #مجلس_النقد
مع دخول لبنان مرحلة جديدة تتسم بتغيرات اقتصادية وسياسية، تبرز تساؤلات حول إمكانية استعادة الودائع المصرفية. عند النظر إلى الوضع الاقتصادي في نهاية عام 2019، كان من الممكن استرجاع جميع الودائع، إذ إن جوهر الأزمة المصرفية ارتبط بانهيار النظام المصرفي وتراجع سعر الصرف. في ذلك الوقت، اعتمدت الحكومة على الاقتراض بالليرة اللبنانية من المصرف المركزي، الذي بدوره لجأ إلى الاقتراض بالدولار من المصارف التجارية. هذه الأخيرة حصلت على الدولار من السوق المحلية، مما جعل تلك الأموال تُستخدم للحفاظ على سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار الواحد. ولكن مع بداية الانهيار، فقدت الليرة اللبنانية قيمتها، مما جعل استعادة الودائع بالدولار أمراً بعيد المنال.
كان يمكن احتواء الأزمة لو تم إصلاح السياسة النقدية في مراحلها الأولى، عبر تبني مجلس نقدي يثبت سعر الصرف عند مستوى مقبول، مما كان سيؤدي إلى حماية أموال المودعين. غير أن غياب الإصلاحات الضرورية، خصوصاً في القطاع المصرفي، أوصل البلاد إلى المرحلة الراهنة من الانهيار المالي.
أوصلت السياسة النقدية المتبعة سابقا لبنان إلى الأزمة الحالية وستعاد الكرة إذا ما لم تُعتمد إصلاحات جذرية في السياسات النقدية، خاصة أنّ الأزمات النقدية لا تحلها إلا السياسات النقدية المناسبة، إذ لا يمكن التعويل على الزمن لحل المشكلة تلقائيًا في ظل تدهور قيمة العملة المحلية. طالما أن العملة الوطنية تفقد قيمتها، تبقى استعادة الحسابات المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي أمراً مستبعدا.
إعادة الاعتبار للعملة الوطنية لا تعني بالضرورة استرجاع قيمتها السابقة، بل تتطلب إصلاحاً جذرياً للسياسة النقدية. يتمثل الحل في إنهاء النهج الحالي القائم على القرارات المتغيرة تبعاً لمتطلبات المصرف المركزي، واعتماد سياسة نقدية واضحة وخاضعة لقواعد صارمة، سواء عبر إنشاء مجلس نقدي أو التخلي عن الليرة اللبنانية بالكامل واعتماد الدولار كعملة رسمية. كان اتخاذ هذه الإجراءات في عام 2019 أو حتى في مطلع عام 2020، ليُجنّب البلاد الكثير من التدهور الحالي.