يُطرح تساؤل حول مصير أموال المودعين، حيث تم استخدامها لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل معامل الكهرباء والمطارات والأوتوسترادات، فضلاً عن تغطية عجز الحكومة المتراكم. لجأت الدولة إلى الاقتراض من المصارف عبر المصرف المركزي، مما أدى إلى استخدام ودائع الناس لدعم سعر الصرف على حساب استقرار الاقتصاد. رغم أن مسؤولية الأزمة تتوزع بين المصارف والقطاع العام، فإن المبالغ الكبرى ضاعت بسبب سياسات الدولة الاقتصادية غير المستدامة. يتطلب حل الأزمة إصلاحات جذرية تبدأ بإعادة هيكلة السياسة النقدية، كإقامة مجلس نقدي أو اعتماد نظام صارم لتنظيم العملة. الإهمال المستمر للسياسة النقدية يؤدي إلى تفاقم الأزمات، مما يعوق وضع موازنات مساحتقرة وتحقيق العدالة الاقتصادية. ينبغي على الدولة بيع بعض أصولها لسداد ديونها للمواطنين، مثل بيع الأملاك العامة غير الضرورية، وإعادة النظر في سياسات الدعم التي أهلكت الاحتياطي النقدي. تكمن التحديات الكبرى للحكومة الجديدة في اتخاذ قرارات جريئة بعيداً عن الشعبوية، مثل خصخصة القطاعات المحتكرة، كالكهرباء والاتصالات، وفتح المجال للمنافسة. كما يتطلب إصلاح القطاع العام تقليص أعداد الموظفين غير الضروريين وتحقيق موازنات بفائض مالي، ما يسهم في جذب الاستثمارات عبر خفض الضرائب وإعادة الثقة بالاقتصاد. الأزمة ليست فقط مالية، بل هي انعكاس لخلل هيكلي في النظام الاقتصادي والسياسي، ما يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ إجراءات صارمة لإنقاذ الوضع.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع Beirut 24