🔴 ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان؟ كيف يمكن للسياسات الحكومية أن تؤثر على توفر السلع الأساسية في الأسواق؟ كيف يمكن تجنّب الأزمات الناتجة عن تثبيت الأسعار قياسًا على تجارب الماضيين القريب والبعيد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/security-situation/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير التوترات على سوق الطاقة اللبنانية
00:37 – مخاطر الحصار وتأثيره على استيراد المحروقات في لبنان
01:16 – مخاطر تدخل الحكومة في تحديد أسعار النفط والسلع الأساسية

🔵 الأفكار الرئيسية:
أسواق الطاقة العالمة مستقرة وممكن تعويض أي نقص من قبل الدول المنتجة للنفط والخليج دون أي مشاكل
الحصار وتوقف الاستيراد واحتمال فرض سياسة تثبيت أسعار من قبل الوزارة يشكّلان خطر على توفر المحروقات
على الحكومة التعلم من تجارب 2006 و2021 وعدم التوجه الى تثبيت أسعار المحروقات لتجنب مواجهة شح في العرض
ارتفاع أسعار النفط لا ينبغى أن يدفع الحكومة الى تحديد اسعار المحروقات بل تركها تتأقلم مع العرض والطلب في السوق
تثبيت الأسعار حتمًا سيؤدي الى فتح السوق السوداء مجددًا ويزيد التهريب
الطلب على المحروقات في السوق اللبناني لم يرتفع مع أزمة النزوح بل هو فقط ارتفع في منطقة وقلّ في منطقة أخرى
في حال حصول حصار وأزمة محروقات فالمشكلة ستكمن في العرض وليس الطلب

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تتعلق مشاكل النفط في لبنان بأمرين: الحصار المحتمل الذي قد يؤدي إلى شح في المحروقات، وتثبيت أسعار النفط من قبل الوزارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

يجب على الوزارة السماح للأسعار بالارتفاع دون وضع سقف لها، لأن التدخل في تحديد الأسعار قد يؤدي إلى انقطاع السلع من السوق، كما حدث خلال فترة الدعم. تؤدي سياسة تثبيت الأسعار إلى سوق سوداء وانتشار تجار الأزمات. يجب على الوزارة عدم المساهمة في الحصار على لبنان عن طريق تحديد الأسعار، بل ترك الأسعار تتأقلم مع واقع العرض والطلب. الطلب في لبنان لم يزد، بل انتقل النازحون من الجنوب إلى الشمال، مما يجعل العدد السكاني والطلب على السلع ثابتًا. المشكلة قد تكون في العرض إذا واجهنا صعوبة في الاستيراد.

يجب ترك الأسعار تعدل السوق دون تدخل الوزارة، لأن التدخل يؤدي إلى مشاكل أكبر مثل السوق السوداء وتهريب المحروقات والأدوية. يجب على الوزارة عدم تثبيت الأسعار وتركها تتأقلم مع العرض والطلب لتجنب الأزمات.