🔴كيف يؤثر التدخل الحكومي في تحديد الأسعار على توافر السلع الأساسية في لبنان؟ ما هي التحديات التي تواجه حق الملكية الفردية في ظل أزمة السكن الحالية؟ هل يمكن أن تؤدي الأيديولوجيات الشعبوية إلى تفاقم الصراعات الاجتماعية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 تأثير ضبط الأسعار على توفر السلع الأساسية
00:42 أهمية الملكية الفردية وخطورة غيابها
02:25 خطورة الأيديولوجيات الشعبوية على التماسك الاجتماعي
🔵 الأفكار الرئيسية:
الابتعاد عن سياسات ضبط الأسعار وترك الحرية للسوق في خضم الازمة الحالية أدى الى استمرار توفر السلع الأساسية في لبنان
يعتبر الحق بالملكية الفردية إحدى أهم ركائز المجتمع خاصة من الناحية الاقتصادية
تحصر الدولة احتكار العنف بنفسها وفي حال تقصيرها في حماية الملكية الفردية تخسر وجودها في المجتمع
ليس في نية النازحين احتلال املاك الآخرين، لكن بعض اصحاب المذاهب الايديولوجية البالية يسوقون لهذه الافكار طمعا بالاصوات الانتخابية
ليس الوقت مناسبا للاستثمار في ايديولوجيات سقطت عالميا لاحيائها مجددا في لبنان
الاستثمار في الايديولوجيات سوف يؤدي إلى امتناع المالكين عن تأجير عقاراتهم الامر الذي سيتسبب بأزمة سكن حقيقية قد تؤدي إلى صراعات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#CBSP #شبكة_الأمان_الاجتماعي #النمو_الاقتصادي #الدعم #الوضع_الأمني
#الحرب #تداعيات_الحرب # حرب_غزة #دعم
لا تزال المتاجر والسوبرماركت تحتفظ بمخزون من السلع الأساسية، والمواطنون يتمتعون بحرية الشراء والتسوق رغم الحرب في لبنان، وهذا الأمر ليس مرتبطا بالحصار بل بضبط الأسعار والخطاب الشعبوي، فعدم تدخل الحكومة حتى الآن لتحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية ساهم في استمرار توفرها في السوق. فالخبز مثلا لم ينقطع بعد رفع الدعم عنه و يستطيع المواطنون اليوم شراء ما يحتاجونه منه.
فيما يخص أزمة السكن الناتجة عن النزوح الكبير الذي يواجهه لبنان، يعتبر حق الملكية الفردية من الركائز الأساسية للمجتمع خاصة من الناحية الاقتصادية، وتخلي الحكومة عن حماية هذا الحق يهدد وجودها ودورها في المجتمع. من الضروري إيجاد بدائل لحل هذه الأزمة دون المساس بحقوق الملكية الفردية. تجدر الاشارة إلى أن معظم النازحين لا يأتون بنية احتلال منازل الآخرين، لكن هناك من يروج لأفكار أيديولوجية قديمة حول الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء روجت لها أنظمة بالية سقطت منذ عقود، تدفعهم إلى التصرف بطريقة معينة. يهدف الترويج لافكار شعبوية مماثلة اليوم إلى اكتساب بعض الشعبية والاصوات الانتخابية مستقبلا.
يؤدي الاستثمار في أيديولوجيات فشلت مع سقوط الاتحاد السوفيتي إلى عزوف الناس عن تأجير منازلهم، وقد يدفع البعض للتخلص من المستأجرين الحاليين رغم كونهم مواطنين صالحين. ما قد يؤدي إلى أزمة سكن حقيقية، كما أن ارتفاع صوت المروجين لهذه الأفكار في حال حدوث أزمة مماثلة، سيؤدي إلى صراع بين اللبنانيين.
من الضروري التحلي بالوعي والحزم في مواجهة هذه التحديات، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وحماية حقوق الملكية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.