أعلنت وكالة فيتش لل تصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف لبنان عند “آر دي” (Restricted Default) يشير هذا التصنيف إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه، وهو ما حدث بالفعل منذ آذار 2020 عندما فشل في سداد سندات اليوروبوند المستحقة.
يعتبر هذا التصنيف آخر مرحلة قبل عدم الملاءة الكاملة، مما يؤكد عجز الدولة اللبنانية عن سداد مستحقاتها. يعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي، ويظهر نتائج السياسات المتبعة. تضاءل أمل حاملي السندات باسترداد أموالهم بشكل كبير، وغاب الأمل في أي نهوض اقتصادي في ظل عدم القدرة على سداد الديون. تبرز إمكانية تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن تكمن المشكلة في عدم تطبيقها. يفتقر الوضع إلى الشفافية الكاملة للتقييم الفعلي والعلمي للحالة الاقتصادية، مما يدفع البلاد نحو نفق مظلم دون القدرة على تقييم الوضع بدقة.
تقع المسؤولية على عاتق الإدارة العامة المجتمعة، بما فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء والقطاع العام بأكمله. توقفت وكالة فيتش أيضاً عن إصدار تصنيفات جديدة للبنان بسبب نقص المعلومات الكافية، وصعوبة الحصول على بيانات موثوقة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. يشير هذا الأمر إلى مخاطر عالية للمستثمرين ويعقد حصول لبنان على تمويل إضافي. يعكس هذا الوضع عمق الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. يؤدي عدم القدرة على سداد الديون وغياب الشفافية في تقديم المعلومات الاقتصادية إلى تدهور الثقة في الاقتصاد اللبناني محلياً ودولياً.
يزيد توقف وكالة التصنيف الائتماني عن إصدار تصنيفات جديدة من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الثقة في النظام المالي اللبناني. يتطلب تجاوز هذه الأزمة تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في الاقتصاد اللبناني، تشمل إعادة هيكلة الدين العام، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحسين الشفافية في إدارة المال العام. يستدعي الوضع العمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية من خلال تقديم خطة إصلاح اقتصادي شاملة وقابلة للتنفيذ.