🔴 السياسة النقدية تحت مجهر الرقابة الداخلية والخارجية. ما هي أسباب الاستقرار النقدي، وهل تدوم؟ هل تهدّد الزيادة على الرواتب والأجور التي أقرّتها الحكومة سعر الصرف في المستقبل القريب؟ وما المطلوب للمحافظة على الاستقرار النقدي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحذيرات حاكم المصرف المركزي من عودة التفلت النقدي
00:52 – الضوابط التي وضعها مصرف لبنان لضمان استقرار سعر الصرف
01:49 – تحدّيات تمويل زيادات الرواتب والأجور
🔵 الأفكار الرئيسية:
حاكم مصرف لبنان يطلق تحذيرات عاجلة: هل نواجه كارثة اقتصادية جديدة؟
هل يستطيع مصرف لبنان الثبات في سياسته النقدية لكبح انهيار الليرة؟
ما هي الخيارات أمام مصرف لبنان للحفاظ على ثبات سعر الصرف؟
كيف يمكن للزيادات على الرواتب أن ترتدّ سلبًا على استقرار الليرة؟
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #الأزمة_المصرفية #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #إعادة_هيكلة_المصارف
#المصرف_المركزي #سعر_صرف #انهيار_الليرة #احتياط
صدر بيان جديد للمصرف المركزي حول ضرورة معالجة الأزمات التي تعصف بالبلد وأبعادها على الاقتصاد. فبعد أن قام المصرف بضبط السوق لفترة طويلة، عاد يحذر من أن فائض الوقت لم يعد موجودًا، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد نعود لأزمة التفلت النقدي.
أثار هذا البيان جدلاً في الدولة اللبنانية بعد تحذير الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من تبعات التأخير المستمر في معالجة الأزمة المصرفية وبدء التفاوض الجدي مع الدائنين. والسبب وراء هذا التنبيه هو أنه صار هناك انضباط لسعر صرف الليرة اللبنانية ووقف لانهيارها، نتيجة السياسات التي ينتهجها منصوري منذ توليه منصبه، وهي وقف زيادة طباعة الليرة وعدم إقراض الحكومة للبيت. حجم الكتلة النقدية بالليرة انخفض واستقر، وبالتالي فإن عدم طباعة الليرة أدى لعدم وجود ضغط على الدولار الأميركي، وساهم في استقرار سعر الصرف. كما ساعد في ذلك قرار عدم إقراض الحكومة.
الآن، يوجه منصوري رسالته أكثر للمجتمع الدولي، حيث يعيد ما يقوله صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي من ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة مشاكله، والتفاوض مع الدائنين وإعادة هيكلة الدين العام. لكن هناك تساؤل عما إذا كان استقرار سعر الصرف منذ أكثر من عام هو ورقة ضغط بيد منصوري على القوى السياسية. فالزيادة التي أقرّت في الرواتب والأجور في موازنة 2024 ستضع ضغطًا كبيرًا على الحاكم، حيث أن الحكومة لن يكون لديها ما يكفي من الأموال لتمويل هذه الزيادة، وبالتالي سوف تضطر للجوء إلى المصرف المركزي لتمويلها. وهنا يواجه الحاكم خيارين: إما الخضوع وبدء انهيار احتياطي العملات الأجنبية، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر الصرف عاجلاً أم آجلاً. أو أن يوقف الحاكم الحكومة ويطلب منها تأمين المداخيل عن طريق الضرائب والجباية وتخفيض النفقات العامة.
بعد نجاحه في ضبط تفلت السوق، عاد منصوري يدق ناقوس الخطر من جديد، ويطالب بضرورة الوصول للحل السياسي قبل فوات الأوان والعودة لتفلت سعر الليرة اللبنانية، مما يثير قلق المواطنين.