يُعانِي لُبنان في الوقت الراهن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تشير المؤشرات السلبية إلى مستقبل أكثر اضطرابًا وتعقيدًا للاقتصاد اللبناني. إن النزاع المُسلح الدائر أثَّر بشكل كبير على حركة السياحة والسفر، حيث شهد مطار بيروت الدولي تراجعًا بنسبة 20% في حركة المسافرين مقارنةً بالعام الماضي. كما تضررت الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ.

بسبب الحرب المفتوحة حاليًا، بات الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات جسيمة. فقد تأثر موسم الأعياد والعطلات الشتوية سلبًا، ومن المتوقع أن يتأثر موسم الصيف أيضًا، حيث تشكل السياحة نحو 20% من الاقتصاد اللبناني. إن توسُّع رقعة النزاع سيؤدي إلى دمار البنى التحتية، مما سيُصعِّب عملية إعادة الإعمار في المستقبل.

تعاني الشركات أيضًا من أزمة سيولة حادة، حيث لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بسبب تجميد أموالها في البنوك. هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة للمواطنين إذا لم يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم بسبب الحرب.

كان الإنفاق السياحي اليومي يبلغ حوالي 60 مليون دولار قبل الأزمة، لكنه تراجع بنسبة 10% أو ما يقارب 6 ملايين دولار يوميًا خلال الأشهر الستة الماضية. إن استمرار هذا الوضع أو تفاقمه سيُدخل الاقتصاد اللبناني ومواطنيه في دائرة الخطر.