🔴ما هي العوامل وراء ازدياد ظاهرة احتكار الطوابع وبيعها في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الرسمية في لبنان؟ وما هي البدائل المقترحة لاستخدام الطوابع الورقية في تسديد رسوم معاملات المواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو
00:00 – ظاهرة احتكار الطوابع في لبنان
00:56 – المحاولات الحكومية لمواجهة الأزمة
01:36 – آثار احتكار الطوابع وتهريبها
🔵 الأفكار الرئيسية:
احتكار عصابات للطوابع في لبنان
الخزينة اللبنانية خاسرة بفعل تهريب الطوابع ونشاط السوق السوداء
حلول ترقيعية وآليات حكومية فاشلة لمواجهة أزمة الطوابع
تداعيات احتكار الطوابع على المواطن اللبناني وإجباره على دفع أضعاف الأسعار
خيارات بديلة للقضاء على الطوابع الورقية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #الموازنة #احتكار #فساد #التهريب #سوق_سوداء
قضية شح الطوابع وبيعها في السوق السوداء ليست بجديدة، إنما تنشط بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لطباعة الأعداد الكافية من الطوابع. ويترتب على ذلك قيام وزارة المالية بتأمين الطوابع بالقطارة وبشكل غير كافٍ لتلبية الطلب عليها.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، أصدر وزير المالية قراراً بإشعار التسديد، والمسمى “نموذج صندوق أربعطاش”، وهو طلب يملأه صاحب العلاقة لشراء طوابع حسب حاجته لكل معاملة، حيث يدون رقمه المالي ويحصل عليه من موقع وزارة المالية الإلكتروني. إلا أن هذا الحل يبقى حلاً ترقيعياً وشكلياً، كما هي حال الكثير من الحلول المطروحة عندما يُطلب من الدولة إيجاد حل جاد.
ويتضح من استمرار انتشار هذه الظاهرة أن هناك مستفيدين من بقاء هذا النظام قيد التطبيق، وهذا أمر خطير للغاية. حيث يُعتبر إلغاؤه أقل ضرراً على الخزينة من إبقائه، لأن هناك جهات تستفيد من المبالغ المتأتية من بيع الطوابع دون وجه حق، على حساب المواطن والإدارة والدولة. وطالما أن الآلية المتبعة من قبل وزارة المالية أو الخزينة لتوزيع الطوابع تؤدي إلى وصول الطوابع إلى السوق السوداء، فإن هذه الآلية غير صحيحة وغير سليمة.
إن إيجاد أي بديل عن استخدام الطوابع الورقية لدفع الرسوم المتوجبة على معاملات المواطنين يستوجب توفير إمكانية تقنية وإدارية لدفعها، إما نقداً في أحد صناديق الخزينة، أو بواسطة شركات تحصيل الأموال المصرح لها. وتتطلب كلتا الطريقتين اعتماد نموذج للدفع تعده وتعتمده وزارة المالية، بحيث يستوعب جميع أنواع معاملات المواطنين، ويستوفي الضوابط اللازمة لضمان وصول المبالغ المستوفاة إلى الخزينة وعدم تزويرها. إلا أن هذه البدائل تحتاج بالأساس إلى إدارات فاعلة ورقابة صارمة.
يتضح أن قضية الطوابع هي قضية معقدة وتكشف عن خلل إداري وفساد وجود مستفيدين من استمرار هذه الظاهرة. ولا يمكن معالجتها إلا بإصلاحات جذرية وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد والبحث عن حلول جدية تضمن حقوق المواطنين وتحمي المال العام.