🔴كيف تُعيق البيروقراطية والإجراءات المعقدة انتشار مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان؟ وما هي التحديات والحلول لتسهيل الإجراءات ودفع عجلة الطاقة النظيفة
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/

👇مقاطع الفيديو
00:00 – ما الذي يمنع تطبيق القانون 462؟
00:40 -ايجابيات قانون الطاقة الموزعة
01:40 – دور البلديات في اعطاء الاذونات والتراخيص

🔵 الأفكار الرئيسية:
لمحة عن قانون 462
تحديات تطبيق قانون الكهرباء
قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة
تبسيط إجراءات التراخيص و دور البلديات

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

نصّ القانون رقم 462 على تنظيم قطاع الكهرباء وإتاح للقطاع الخاص  إنتاج مختلف أنواع الطاقة. واحتاج القانون الى تعيين الهيئة الناظمة، إلا أن الوزراء المتعاقبين امتنعوا عن تعين الهيئة واصروا على التحكم بالطاقة بكل أشكالها. وأصرّ الوزير منذ عام 2010 على تعديل القانون باتجاه إلغاء أو تغير صلاحيات الهيئة ليكون هو من يمسك بهذه الصلاحيات ويتخذ القرارات بدلاً منها. وتمثلت إيجابيات قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة في اسقاط اقتراح إلغاء صلاحيات الهيئة وتعطيلها، لأن عدم تعيينها يُشل تنفيذ القانون ومعالجة أزمة الكهرباء. كما اكد القانون على وجود كهرباء لبنان واهمية تأهيلها وتجهيزها لتكون حاضرة للتعامل مع الواقع، واقترح إنشاء مديرية متخصصة في معالجة أمور الطاقة المتجددة. وكان قانون شروط السلامة العامة قد نصّ على وجود مرسوم يُحدّد شروط السلامة العامة وسلامة الأبنية، يسمح باعتماد قواعد ومعايير تطبيق الطاقة المتجددة وسلامة الأبنية والوقاية من الحرائق والزلازل. وقد صدر هذا المرسوم رقم 7964 في عام 2014. كما نصّ القانون 462 على إمكانية إنتاج الطاقة للاستعمال الخاص ضمن حدود 1.5 ميجاواط دون الحاجة لأي ترخيص، مع الالتزام بشروط السلامة العامة والبيئة والصحة. ويمكن القول إنه من الضروري تحديد هذه الشروط بشكل واضح حتى يتسنى للمواطنين إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة.