اعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في بيان ان” هناك التزامات خارجية على “المركزي” بقيمة 1.27 مليون دولار يجب سدادها عند الاستحقاق من السيولة”.

واشار البيان الى انه “لدينا سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أميركي، ويضاف إلى السيولة القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوندز البالغة 387 مليون دولار من دون قيمة موجودات”

اعتبر تحالف “متحدون” في بيان انه “بعد قيامه بتاريخ اليوم ١٧ آب ٢٠٢٣ بنشر ما “لدى مصرف لبنان من سيولة خارجية تعادل ٨,٥٧٣ مليون دولار أميركي يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة ٣٨٧ مليون دولار أميركي كما في ٣١ تموز ٢٠٢٣” ما عدا قيمة الذهب، تقابلها “التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة ١,٢٧٠ مليون دولار أميركي”، يكون حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد خطا الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح والمشكور عليها وفاء بالتزامه أمام محامي تحالف متحدون أثناء لقائهم به، إذ أكّد في كتاب النشر على “عدم الصرف من رصيد الاحتياطات” خارج الالتزامات الخارجية الواردة في الكتاب”.

اضاف البيان:”إن تحالف متحدون إذ يتلقّف هذه الخطوة الأولى بإيجابية يتطلّع إلى ما سيليها من خطوات غني عن الذكر تعلّقها بنشر قيمة الذهب في ما يخص موجودات المركزي، وكذلك موجودات المصارف الخارجة عمّا لدى المركزي، وذلك كي يتسنّى للمودعين معرفة الجزأين المتوافرين من أموالهم في مقابل الجزء الأهم المتبقي والبالغ حوالى٧٠ مليار دولار والذي جرى التصرّف به دون أي وجه حق من قبل الإدارة السابقة لمصرف لبنان”.وختم:”يبقى أن موجودات المركزي الواردة في كتاب النشر المشار إليه لا تغطي قيمة الـ ١٤٪ الواجبة من الاحتياطي الإلزامي والبالغة حوالى ١٣ مليار دولار من أصل حوالى ٨ مليارات تضمّنها الكتاب، أي أن مصرف لبنان قد تصرّف بالفعل بـ ٥ مليارات دولار منها تعدّياً موصوفاً على حقوق المودعين دون أي وجه حق، وبالتالي لا من سبيل سوى تحديد المسؤوليات و”المحاسبة” لاستعادتها واستعادة الـ ٧٠ مليار الأخرى لا سيّما إثر حجم وطبيعة الفظاعات المرتكبة ازاء ادّخارات المودعين وجنى أعمارهم”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار