وتكرّر الوزارة لفت نظر المعنيين كافة إلى أن المادة 22 من قانون الموازنة للعام 2022 المشار إليها، قد منحت المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في الوزارة فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره مع تخفيض قدره:

– 100 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.

– 90 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لــ 18/10/2019.

وتشدد الوزارة ، ودائماً بحسب نص المادة، على انه في حال عدم تسديد تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023 فإنه يجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن إجراء أي تسوية بشأنها”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار