يحمل عدم طرح موضوع تعديل سعر صرف السحوبات المصرفية من الحسابات بالدولار من 8000 ليرة للدولار وفقاً للتعميم 151 الكثير من الإستغراب، اذ أن الإستمرار في هذا الإجراء يحمل إجحاف واضح وكبير للمودعين.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا leb economy ان إبقاء الدولار المصرفي على سعر 8000 ليرة للسحوبات ضربة موجعة للمودعين وكذلك الأمر بالنسبة لتليير الودائع، معتبراً ان “اجبار المواطن اللبناني على سحب ودائع الدولار بالليرة اللبنانية مهما كان سعر الصرف أمر غير منطقي ومنافٍ للقانون ومجحف بحق المودعين و يلزمهم دفع ثمن أزمة ليس لهم علاقة بها، اذ ان هذا الأمر يجب أن تتحمله السلطة السياسية و الحكومة ومصرف لبنان اضافةً الى المصارف اللبنانية”.
واذ لفت إلى أن “سحوبات ودائع الدولار على سعر صرف 8000 ليرة يعني هيركات بنسبة 77%”، رأى مارديني أن “الخسارة لا تتوقف عند هذا الحد، بل هناك ايضاً سقوف معينة للسحوبات اذا تخطاها المودعون يكونون مجبرين على السحب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد أي هيركات بنسبة 96%، وهذا أمر مرعب”.
وشدّد مارديني على أن “تليير السحوبات يعني زيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي الى ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار اكبر لليرة اللبنانية”.
ورداً على سؤال حول كيفية تحسين هذا السعر، أوضح مارديني أن “الدولار القديم الموجود في المصارف يتم التعاطي معه كليرة لبنانية أو كفئة جديدة من الليرة يحدد قيمتها المصرف المركزي”.
وقال: “كي نحسن هذا السعر يجب أن نرده الى دولار والكف عن تحويله الى ليرة، أي يجب التعاطي معه كدولار. وكي نرفع قيمة هذا الدولار أو تحسين قدرة المودعين على استرجاع هذا الدولار، يجب زيادة زيادة احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بدل هدره”.
وأشار مارديني إلى أن “ما يساهم في تخفيض هذا الإحتياطي هو طباعة الليرة و الدعم إن كان للمحروقات أو القمح أو الكهرباء وكل النفقات العامة التي تموّل من احتياطي المركزي، اضافةً الى التحويلات الإستنسابية إلى الخارج والتي بدأت مع بداية الأزمة، وبالتالي يجب إيقاف كل هذه الأمور للحفاظ على إحتياطي المركزي”.
وعن كيفية زيادة الإحتياطي في المركزي، شدد مارديني على ضرورة تطبيق إصلاحات جدية مالية ونقدية أبرزها اقرار قوانين تمنع المركزي من أن يقرض المال للحكومة، وكذلك تمنع المصارف من إقراض المال لمصرف لبنان، كما لا يحق للمركزي أن يطبع الليرة اللبنانية غير المغطاة بالدولار”.