🔴ما هي قيمة العقوبات المنصوص عليها في القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال بعد تدهور قيمة الليرة اللبنانية؟ هل تساهم الخطوات الحكومية في تحقيق نتائج ملموسة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية؟ ما هي المهلة المتاحة لتنفيذ الشروط الأساسية التي وضعتها مجموعة العمل المالي لتجنب إدراج لبنان على اللائحة السوداء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/grey-list-ar/
👇مقاطع الفيديو:
0:00 – قيمة العقوبات وتحديات الرقابة
0:48 – غياب الحلول الجذرية
1:17 – الجهود للخروج من اللائحة الرمادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تدهورت قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال بشكل كبير بعد انهيار سعر الصرف
اقترحت اللجنة الاستشارية اعتماد آليات واضحة بهدف تعزيز الشفافية وتتبّع حركة الأموال ومنع تبييضها
تعاقد مصرف لبنان مع شركة دولية وتعاون مع مؤسسات أوروبية لمساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية ولكن لم تحقق نتائج ملموسة
فرضت مجموعة العمل المالي 11 شرطًا أساسيًا للخروج من الأزمة، لكن غياب الجدية في التنفيذ يهددان مستقبل لبنان المالي والاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشهد ملف العقوبات في لبنان نقاشًا متزايدًا في ظل التحديات المرتبطة بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال رقم ٤٤. يتضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات المتنوعة، منها العقوبات العامة والتنظيمية والخاصة. تنص العقوبات العامة مثلًا على فرض غرامة مالية بقيمة مئة مليون ليرة على من يخالف أحكام القانون، إلا أن هذه القيمة لم تعد تشكل رادعًا فعليًا بعد تدهور سعر صرف الليرة، إذ باتت تعادل نحو مئة دولار فقط، ما أفقدها فعاليتها كأداة ردعية.
تُطرح تعديلات على بعض الأرقام، لكنها لا تمس جوهر المشكلة المتمثل في غياب الرقابة الصارمة على الجهات الأكثر تورطًا في مخالفات تبييض الأموال. لم تُعتمد الحلول الجذرية التي اقترحتها اللجنة الاستشارية، مثل إلزام الدفع للمحامين والمحاسبين وكتّاب العدل عبر المصارف أو عبر أمانات وزارة المالية، بهدف تتبع حركة الأموال وضمان عدم استخدامها في عمليات مشبوهة.
تُبذل جهود متعددة للخروج من اللائحة الرمادية، منها تعاقد مصرف لبنان مع شركة دولية، بالإضافة إلى دعم من المعهد الأورو-متوسطي وسفارات أجنبية. كما شكّلت وزارة العدل لجنة استشارية لهذا الغرض. رغم هذه المبادرات، لا تظهر نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولا تُسجّل تطورات جوهرية في الأداء العام.
يُنتظر تقييم مجموعة العمل المالي خلال فصل الخريف، ما يضع لبنان أمام مهلة ضيقة لتنفيذ أحد عشر شرطًا أساسيًا للخروج من اللائحة الرمادية. في حال استمرار التقاعس، يُخشى إدراج لبنان على اللائحة السوداء في الربيع المقبل، ما يهدد علاقاته المالية الدولية ويزيد من عزلة النظام المصرفي اللبناني. يتطلب هذا الواقع تحركًا جديًا وسريعًا لتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.