تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن عددًا من الصرّافين يلجأون إلى احتساب النسخة القديمة من الـ100 دولار بـ90 دولارًا، باعتبار أنها غير صالحة أو فقدت قيمتها.

منطقيًا، لا تفقد العملة قيمتها في حال كانت إصدارًا جديدًا أو قديمًا، وهو ما أكدته السفارة الأميركية في تغريدة على حسابها عبر موقع “تويتر”، إذ أشارت إلى أن “سياسة الحكومة الأميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيًا للمدفوعات، بغضّ النظر عن تاريخ إصدارها”، موضحة أن “هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة ١٩١٤ إلى اليوم”، ما يعني أن ما يقوم به الصرّافون في لبنان ليس سوى عملية نصب و “هرطقة” مبتكرة لسرقة اللّبنانيين، و”على عينك يا تاجر”.

وبعد البلبلة التي حصلت حول هذا الموضوع، أصدر مصرف لبنان بيانًا لفت فيه إلى أن “مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تُحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing، وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول”، لتؤكد بدورها جمعية المصارف أن “المصارف اللبنانية تتعامل بالأوراق النقدية النظامية من دون أي تعديل في إجراءاتها القائمة، وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي”.

الباحث الإقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق،كارابيد فكراجيان، اعتبر في حديث إلى صحيفة “ناس ميديا” أن “رفض الصرّافين الدولار بنسخته القديمة ليس سوى عملية احتيال ونصب وسرقة جديدة للّبنانيين، إذ يعمد هؤلاء إلى تلفيق أخبار تزعم أن القرار صادر عن المصرف المركزي، في حين أن لا علاقة لهذا الأخير بالعملات الأجنبية، إنما هو معني فقط بالعملة المحلية”.

من هنا، شدّد فكراجيان على أن “على المواطن اللبناني أن يرفض هذه الألاعيب والمؤامرات التي تُحاك ضدّه والتي تهدف إلى سرقته علنًا، ولا يقبل بالخضوع إلى ما يقرّره الصرّافون دون أي دليل أو تعميم رسمي، بل فور سماع أي شائعة لا منطقية على غرار النسختين القديمة والجديدة للدولار، عليه ملاحقة مصدرها ومعرفة صحة الخبر قبل أن يباشر بنشرها والمساهمة هو أيضًا في جعلها أمرًا مشروعًا، لأنه بهذه الممارسات سيكون هو من يساعد هؤلاء على سرقته ويسهّل لهم عملهم”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع ناس ميديا