أكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن النهج المتّبع حالياً تهديمي، إذ إن السياسات المالية والنقدية على حالها لم تتغير، بحيث يجري الحديث عن سحب المزيد من الودائع، مع التوجّه لتخفيض الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان من 16 مليار دولار إلى 15 ملياراً، بهدف تمويل التعاملات في المنصة الجديدة.
فيما تتحدث تقارير، عن فرض المركزي على المصارف اللبنانية التي زادت رساميلها، إعادة مليار دولار إلى لبنان لعرضها في المنصة.
وقال مارديني، في الحالتين، الخياران ليسا صحيحين، وكان يجب التوجه إلى دفع أموال المودعين بالدولار، وهو ما يكفل بضخ دولارات في السوق وسيخفض سعر صرف الدّولار.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع الإقتصاد اللبناني