يتجاوز حجم التجارة البينية بين الصين وروسيا 240 مليار دولار سنوياً، وتشكل هذه الأرقام مؤشراً على تحولات مهمة في النظام المالي العالمي. تتم تسوية جزء كبير من هذه المعاملات بالعملات المحلية، أي باليوان والروبل، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تقليص الاعتماد على الدولار. ورغم ذلك، يبقى الدولار حتى اليوم العملة الأقوى عالمياً، إذ يسيطر على ما يقارب 60 إلى 65% من التبادلات والمعاملات التجارية الدولية، ويُعتبر العملة الاحتياطية الأساسية في المصارف المركزية.

ساهمت اتفاقية “البترودولار” التي أُبرمت في السبعينات في ترسيخ مكانة الدولار، حيث فرضت تسوية جميع المعاملات النفطية حول العالم بهذه العملة، ما جعل الطلب عليها مرتفعاً في مختلف الدول. هذا الواقع منح الدولار قيمة استثنائية، وجعل منه محور النظام المالي العالمي لعقود طويلة. غير أن هذه الهيمنة بدأت تتراجع تدريجياً مع توجه العديد من الدول إلى استخدام عملاتها المحلية في التبادلات التجارية، سعياً لتقليص المخاطر المرتبطة بـ العقوبات الأميركية.

دفعت العقوبات المفروضة على روسيا إلى إنشاء نظام بديل يشبه “سويفت”، كما أن الصين طورت بدورها نظاماً مشابهاً لتسوية المدفوعات الدولية. هذه الخطوات لم تكن لتحدث لولا الضغوط الناتجة عن العقوبات الأميركية، التي جعلت الدول تبحث عن مخارج لتقليل الاعتماد على الدولار. في هذا السياق، برزت مجموعة “بريكس” التي تضم الصين وروسيا والهند وغيرها، حيث وضعت على جدول أعمالها هدفاً أساسياً يتمثل في تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، بعيداً عن نظام “سويفت” وخارج إطار الدولار.

يمثل هذا التوجه محاولة جدية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، إذ تسعى الدول الكبرى إلى تقليص نفوذ الدولار وتخفيف المخاطر المرتبطة بالسياسات الأميركية. ومع ذلك، يبقى الدولار حتى الآن العملة الأكثر تأثيراً، ولا يزال يحتفظ بعرشه في الأسواق العالمية، رغم التحديات المتزايدة والبدائل المطروحة. هذا التوازن بين استمرار الهيمنة الأميركية ومحاولات كسرها يعكس مرحلة انتقالية في الاقتصاد الدولي، حيث تتقاطع المصالح بين الحاجة إلى الاستقرار المالي والرغبة في التحرر من القيود السياسية.