🔴ما هي أبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الشفافية في لبنان والحد من الفساد؟ كيف يؤثر التوظيف العشوائي على كفاءة الإدارة العامة والاستثمار في البلاد؟ ما دور الأحزاب السياسية في دعم معايير الكفاءة والحد من المحاصصة في التوظيف الحكومي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات الشفافية والتوظيف العشوائي في لبنان
00:52 – مكافحة الفساد واستعادة الثقة لجذب الاستثمارات
🔵 الأفكار الرئيسية:
يحتاج لبنان إلى ورشة كبيرة من الاصلاحات
يُعدّ تسريح الموظفين “الوهميين” خطوة أولى نحو الإصلاح في لبنان
تعرقل الإدارات عديمة الجدوى المواطن والمستثمر على حد سواء
لبنان قادر على مكافحة الفساد والمحسوبيات رغم الفساد المستشري في الادارات العامة
يقع على عاتق الأحزاب التي منحت الحكومة الثقة رفع الغطاء عن الموظفين الفاسدين التابعين لها
ينبغي وضع معيار الكفاءة في أولوية معايير التوظيف في القطاع العام
يشكل التزام الحكومة بمكافحة الفساد مؤشراً رئيسياً لجذب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #النمو #المنافسة_والتجارة #المنافسة
#منافسة #احتكار #استثمار #قطاع_عام #فساد #اصلاح
يتطلب الإصلاح في لبنان ورشة عمل شاملة، تبدأ بإجراءات لتعزيز الشفافية، وفي مقدمتها التخلص من الموظفين الوهميين الذين لا يمتلكون أي مهام فعلية، بل حتى يجهلون أماكن وظائفهم. يشكل العدد الكبير من الموظفين في إدارات غير فعالة عائقاً أمام المواطنين والمستثمرين، حيث تتسبب هذه الإدارات في تعقيد الإجراءات دون تحقيق أي جدوى اقتصادية أو إدارية.
تنتشر مظاهر الفساد بشكل واسع، إلا أن مكافحته تبقى ممكنة من خلال تبني سياسات صارمة تحد من المحسوبيات. يتطلب ذلك التزام الأحزاب الداعمة للحكومة بالعمل على كبح نفوذها داخل الإدارات العامة، ورفع الغطاء عن الأفراد غير الأكفاء، مما يفسح المجال لاعتماد معايير الكفاءة كأولوية في عمليات التوظيف، بدلاً من العشوائية التي تكرس المحاصصة.
تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم المناصب الإدارية، حيث يجب تحديد مدى الحاجة الفعلية لكل منصب، وإلغاء الوظائف غير الضرورية لتخفيف العبء الإداري وتقليص نقاط الرقابة التي غالباً ما تُستخدم كوسيلة لتعزيز الفساد بدلاً من مكافحته. يؤدي تركيز الحكومة على الشفافية واستعادة الثقة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، حيث يمثل ذلك عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين الأجانب واللبنانيين.
وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي يشكّل إحدى أبرز المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم. .