كيف أدّى تجنّب الأزمة المصغّرة بـ2016 الى الإنهيار الشامل بعد 4 سنوات؟

🔴 الفجوة المالية لدى مصرف لبنان ليست وليدة اللحظة أو نتيجة لـ”الأزمة” بل هي تتفاقم منذ عام 2016. ما هي الأسباب الرئيسية لتفاقم الفجوة المالية في لبنان؟ كيف ساهمت السياسات الحكومية والمصرف المركزي في زيادة العجز المالي؟ ما هي الحلول الممكنة لمعالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة الدين العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تفاقم الفجوة المالية في لبنان منذ 2015
00:20 – دور السياسات الحكومية والمصرف المركزي في تفاقم الأزمة
01:49 – تأثير الهندسات المالية الفاشلة على الاقتصاد اللبناني

🔵 الأفكار الرئيسية:
العجز عن الاستدانة منذ العام 2015 كان يجب أن يدفع الحكومة لاعادة هيكلة الدين العام والنفقات العمومية وتقليص الإنفاق
الحكومة لم تتجاوب مع الأزمة بل فاقمتها باللجوء الى الاستدانة من مصرف لبنان بعد رفض المصارف تسليفها
استدانة المصرف المركزي من المصارف بالدولار وتسليف الحكومة بالليرة كلّفت الدولة خسائر كبيرة بعد انهيار سعر الصرف
المصرف المركزي مسؤول اساسي عن الأزمة وهدر 80 مليار دولار لكنه ليس الوحيد وهو مسؤول فقط عن نسبة من الاموال المهدورة
الحكومة تخلّفت عن الدفع للمصرف المركزي وفاقمت خسائر المصارف
المسؤولون يلجأون الى تضخيم ملف رياض سلامة وتحميل المركزي المسؤولية الكاملة للهروب من المحاسبة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

بدأت الفجوة المالية استنادًا لتقرير ألفاريز ومارسال في عام 2015-2016 مع انتخاب الرئيس الأسبق ميشيل عون. كان من المفترض أن تحدث أزمة صغيرة تمنع الحكومة اللبنانية من الاستدانة مجددًا، ولكن بدلاً من ذلك، زاد المصروف بشكل كبير مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة. الحكومات المتعاقبة منذ عام 2015 حتى عام 2019 تسببت في هذه السياسات.

توقفت المصارف اللبنانية عن إقراض الحكومة اللبنانية في عام 2015، مما كان يجب أن يؤدي إلى أزمة مالية صغيرة. بدلاً من ذلك، لجأت الحكومة إلى المصرف المركزي للحصول على الأموال، مما أدى إلى تنفيذ هندسات مالية معقدة. المصرف المركزي أخذ الأموال من المصارف وأعطاها للحكومة، مما تسبب في خسائر كبيرة نتيجة فرق سعر الصرف وتخلف الحكومة عن دفع ديونها.

المصرف المركزي كان يدين الحكومة اللبنانية على سعر صرف 500 ليرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة عندما انهار سعر صرف الليرة. الأموال التي أخذها المصرف المركزي من المصارف وأعطاها للحكومة تم هدرها في صفقات عمومية وصفقات كهرباء. الأشخاص المتورطون في هذه الصفقات يحاولون تحميل المسؤولية لرياض سلامة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة اليوم