يقترح هذا التقرير أدوات السيطرة الاقتصادية في سوريا ومحاور التحول الى اقتصاد السوق. ويستعرض التقرير المشكلة الراهنة، واسبابها، وأبرز الثغرات في السياسات المعتمدة، والخيارات السياسية المطروحة أمام صانعي القرار، بحسب الهيكلية التالية:

1- سيطرة النظام على مفاصل الاقتصاد

2- احتكار الدولة لقطاعات الإنتاج
2.1- القطاعات التجارية والخدماتية
2.2- القطاعات الخدماتية التي تتطلب تطويراً للبنى التحتية
2.3- مصانع الدولة

3- تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

4- الحلول

خالد أبو شقرا – باحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق

حمل الملف لقراءة الورقة البحثية كاملة