🔴ما هو الدور الذي تؤديه الهيئة الناظمة في إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وضمان الشفافية؟ كيف يساهم فتح السوق أمام الشركات الخاصة في تعزيز إنتاج الكهرباء وتوزيعها؟ هل يشكّل إنهاء الاحتكار بداية إصلاح فعلي لقطاع الكهرباء في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – استرجاع صلاحيات مؤسسة الكهرباء
00:23 – دور الهيئة الناظمة في الترخيص لشركات خاصة جديدة
01:13 – التحول إلى شركات توزيع الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
استرجاع صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان التي سلبها الوزراء السابقون واعادة التوازن إلى دور الهيئة الناظمة
كسر احتكار كهرباء لبنان وفتح الباب أمام الإنتاج والتوزيع عبر ادخال شركات جديدة إلى قطاع الكهرباء
فتح السوق أمام منتجين وموزعين جدد لتزويد لبنان بالكهرباء بدل ساعات الانقطاع الطويلة
تقسيم القطاع بين إنتاج ونقل وتوزيع لتأسيس سوق عادل وفعّال يضع مصلحة المواطن أولاً
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعاد تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان وفقًا لقانون 2002 الذي يقسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإنتاج، النقل، والتوزيع. يُمنح الترخيص لشركات جديدة للدخول إلى السوق، مما يتيح لها إنشاء معامل كهرباء وربطها بالشبكة العامة لتوفير الطاقة بشكل أوسع للمواطنين. تُشرف الهيئة الناظمة على هذه العملية، وتُحدد المعايير التقنية لضمان جودة الكهرباء المنتجة وصلاحيتها للربط بالشبكة الوطنية.
يُعتمد نموذج جديد لتوزيع الكهرباء، يستبدل النموذج السابق لمقدمي الخدمات الذي أثبت عدم فعاليته. يُشجَّع إنشاء شركات توزيع تشتري الكهرباء بالجملة وتعيد بيعها للمستهلكين بالتجزئة، مع تحمّل مسؤولية تحصيل الفواتير. يُفصل المنتج عن الموزع، مما يعزز الشفافية ويُحمّل كل طرف مسؤولياته الخاصة.
تُفتح السوق أمام المنافسة، حيث يُسمح لشركات خاصة بالدخول إلى جانب كهرباء لبنان، تمامًا كما يحدث في قطاعات الإعلام والتعليم. يُعزز هذا التوجه جودة الخدمة ويمنح المواطنين خيارات متعددة، بدلًا من الاعتماد على جهة واحدة غير قادرة على تلبية الطلب.
يُفصل الإنتاج عن النقل والتوزيع، ويُخصص كل قسم لشركات مختلفة وفقًا لمعايير واضحة. يُحتفظ بالنقل كشركة واحدة غالبًا، بينما يُسمح بتعدد شركات الإنتاج والتوزيع. يُحال موضوع الخصخصة إلى مجلس الوزراء، وليس إلى الهيئة الناظمة، لضمان اتخاذ القرار على مستوى السياسات العامة.
يُعترف بحق الشعب اللبناني في الحصول على خدمة كهرباء مستدامة، ويُعمل على إزالة الاحتكار الذي كانت تمارسه كهرباء لبنان. يُعاد النظر في البنية التحتية القانونية والتنظيمية للقطاع، ويُشجَّع الاستثمار الخاص لتطوير المعامل وتحسين التوزيع، مما يساهم في تقليص ساعات التقنين وتحقيق العدالة في الوصول إلى الطاقة.
يُنظر إلى قطاع الكهرباء كقطاع حيوي يستحق التطوير، ويُسعى إلى جعله مشابهًا في نوعية خدماته للقطاعات الخاصة الأخرى، مثل الإعلام والتعليم، من خلال إدخال المنافسة وتحسين الأداء.