🔴 ما هي أبرز الإنجازات التي حققها لبنان في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي؟ كيف يمكن معالجة أزمة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر بين الأطراف المعنية؟ ما هي العقبات الرئيسية التي تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الدولية
00:35 – استقرار سعر صرف الليرة وتحقيق التوازن في الموازنة العامة
01:28 – تحديات إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر
🔵 الأفكار الرئيسية:
يسعى لبنان لاستكمال الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد للوصول إلى اتفاق نهائي
حقق لبنان استقراراً في سعر صرف الليرة اللبنانية منذ أكثر من سنة بفضل سياسة مصرف لبنان
ساهمت السياسات المستوحاة من مجلس النقد في تحقيق توازن في الموازنة العامة للدولة اللبنانية
يعتبر إقرار قانون السرية المصرفية تقدماً ملحوظاً في مسار الإصلاح المطلوب دولياً
يشكل قانون إعادة هيكلة المصارف العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
تأخر الاتفاق على توزيع الخسائر بين المصارف والدولة والمودعين يؤخر التوصل إلى حل للأزمة المصرفية المستمرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
استكمل لبنان مسار التفاوض الذي بدأه مع صندوق النقد الدولي منذ سنوات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يعيد الثقة الدولية بلبنان. رافق لبنان في هذا المسار إنجازات عدة، أبرزها تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية لأكثر من عام عند حدود 89,500 ليرة للدولار، نتيجة سياسة نقدية رشيدة اتبعها مصرف لبنان، مستوحاة من نظام مجلس النقد (Currency Board)، حيث امتنع عن طباعة الليرة إلا بغطاء كامل من الدولار وبسعر صرف ثابت، ومن دون تمويل الدولة بالدولار أو بالليرة.
ساهم هذا النهج في تحقيق استقرار نقدي، بالإضافة إلى فرض توازن في المالية العامة، إذ اضطرت الدولة إلى إنفاق ما يتناسب مع إيراداتها نتيجة توقف المصرف المركزي عن تمويلها. تميز الوضع الحالي عن مرحلة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي عام 2020 بوجود هذا الاستقرار النقدي والمالي، فضلاً عن إقرار قانون رفع السرية المصرفية في اللجان المشتركة، رغم عدم صدوره النهائي عن مجلس النواب، مما اعتُبر خطوة إيجابية تلبي أحد مطالب صندوق النقد الأساسية.
في المقابل، ما زال ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل عائقاً. اقتُرح قانون صادق عليه مجلس الوزراء يعالج أوضاع المصارف المتعثرة في المستقبل وليس المصارف المتعثرة حالياً نتيجة الأزمة، مما لا يفي بمتطلبات صندوق النقد المتعلقة بمعالجة الأزمة المصرفية الراهنة. لم تُستكمل التعديلات المطلوبة كافة بعد، لا سيما قانون إصلاح المصارف، الذي يُعتبر أكثر القوانين إشكالية في لبنان بسبب التوازنات الدقيقة والعقبات السياسية المرتبطة به.
تُعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي مسألة محورية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد، في ظل خسائر ضخمة يتوجب تحديد من سيتحملها، سواء المصارف أو خزينة الدولة. على الرغم من أن كل المقترحات تتضمن شطب جزء من الودائع، يبقى الخلاف حول الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، ولم يتوصل لبنان بعد إلى اتفاق حاسم بهذا الشأن، مما لا يزال يعيق التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ بداية الأزمة.