🔴 كيف يمكن للحكومة أن تدرس وتعالج مسألة الاستحقاقات المالية المتراكمة على المؤسسات العامة؟ هل تتناسب قيمة فواتير المياه والكهرباء مع قدرة المواطنين والشركات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ ما هي السبل المتاحة لتأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وجمع النفايات في ظل الأزمات المتراكمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – معضلة الاستحقاقات المالية المتراكمة على المؤسسات العامة
00:42 – التحديات في فواتير المياه والكهرباء وآثارها على المواطنين
01:29 – دور القطاع الخاص والبلديات في حل الأزمات الخدماتية
🔵 الأفكار الرئيسية:
الحكومة لم تدرس توفر الاعتمادات التي تسمح للادارات الرسمية دفع الفواتير المترتبة عليها
المؤسسات العامة لم تأخذ توجيهات من قبل الحكومة برصد اعتمادات في موازناتها لدفع المستحقات من فواتير مياه وكهرباء
فواتير المياه والكهرباء باهظة جدًا وتشكّل عبئًا على المؤسسات العامة والمواطنين ويُصعَب تسديدها
يواجه النازحون في مراكز الايواء مشاكل متعلقة بانقطاع الكهرباء وعدم توفّر المياه كما تجمّع النفايات في المراكز ما يزيد المخاطر على صحتهم
الحكومة لن تجد حلولًا خاصةً مع تفاقم الأزمات بسبب الحرب ويجب اعطاء الصلاحيات للقطاع الخاص والبلديات عبر الـلامركزية
القطاع الخاص قادر على تأمين المياه والكهرباء بفضل الادارة الحكيمة للمؤسسات الخاصة واعتماد الطاقة الشمسية
الـلامركزية وادارة البلديات والقطاع الخاص للنفايات الحل الوحيد لمعالجة النفايات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تراكمت استحقاقات على مؤسسات وإدارات عامة منذ شهر تشرين الأول 2022 حتى نهاية حزيران 2023. لم تدفع بعض المؤسسات في الدولة الفواتير المستحقة. عند فرض القرار، كان يجب دراسة ما إذا كانت موازنة الدولة تتضمن اعتمادات لدفع الفواتير. تعاني مؤسسات المياه والمؤسسات السياحية من فواتير مرهقة لا تستطيع تسديدها.
تتطلب سبل تأمين الكهرباء والمياه للنازحين حلولًا فورية. يجب جمع النفايات لحماية مراكز الإيواء وتجنب انتشار الأمراض. يمكن للقطاع الخاص ابتكار أساليب وآليات خاصة للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائية. يجب الاعتماد على اللامركزية في الطاقة والتنمية، وإعطاء دور أكبر للبلديات والقطاع الخاص.
تعمل المؤسسة اللبنانية لدراسات السوق على إيجاد حلول من خلال آليات القطاع الخاص لتأمين الكهرباء والمياه بشكل أفضل. يجب أن تتحرك البلديات باتجاه القطاع الخاص لإيجاد آليات لمعالجة النفايات والمساعدة في تأمين الطاقة الشمسية.