🔴 ما صحة الإنجازات التي تحدث عنها وزير الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة؟ هل تحققت الوعود المتعلقة برفع التعرفة وتحقيق التوازن المالي لمؤسسات الكهرباء في لبنان؟ ما هي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان في ظل الأوضاع الحالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة
00:22 – التوازن المالي لمؤسسات الكهرباء
01:55 – زيادة تغذية الكهرباء والتحديات المستقبلية
🔵 الأفكار الرئيسية:
صرًحت وزارة الطاقة عن تحقيق التوازن المالي كما وجود فائض في الأموال دون ابراز على ذلك
لم تتحقق حتى اليوم وعود وزير الطاقة بشأن تحسين الكهرباء وزيادة التغذية إلى 11 ساعة يوميًا
يوجد الكثير من التحديات المالية في قطاع الكهرباء ولم يتم تحقيق التوازن المالي رغم ادعاء الوزارة بذلك
لا تزال الدولة تتحمل تكلفة إنتاج الكهرباء والنفط العراقي رغم الحديث عن تحقيق التوازن المالي
يوجد فجوة كبيرة بين فواتير الكهرباء المرتفعة والجباية ما آل الى دون حصول المواطن على ساعات تغذية كافية
يؤكد استمرار أزمة الكهرباء رغم زيادة التعرفة زيف الادعاءات حول توفر الأموال الكافية لشراء المحروقات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تستمر التصريحات بشأن إنجازات قطاع الطاقة المتجددة، مع الإشارة إلى توفر أموال لمؤسسة كهرباء لبنان من عائدات الجباية وإمكانية استخدامها في شراء المحروقات. غير أن التساؤلات تُثار حول مدى تحقق الوعود المتعلقة برفع التعرفة وتحقيق التوازن المالي، دون تقديم أي أدلة واضحة على ذلك.
على العكس من هذه الادعاءات، تعكس المعطيات وجود أخطاء في التقديرات، حيث يُطرح الحديث عن فائض مالي يتطلب زيادة التعرفة، بينما تُوجَّه هذه الأموال لتسوية حسابات الجباية وتأمين المحروقات. ورغم مرور سنوات على التعهدات بتحسين التغذية الكهربائية، لا يزال الواقع على حاله دون أي تغيير ملموس.
يمكن التحقق من هذه الحقيقة من خلال عدد ساعات التغذية التي تصل إلى المنازل، والتي تبقى محدودة، في مقابل استمرار ارتفاع الفواتير. لم تتحقق وفرة مالية كافية لضمان الاستقرار المالي للمؤسسة، على الرغم من التصريحات التي تزعم ذلك.
يبقى التفاوت واضحًا بين الفوترة والجباية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 55% و60% من الكهرباء المنتجة تُوزع دون أن تُحصَّل كلفتها، مما يجعل الدولة تتحمل أعباء المحروقات، خصوصًا النفط العراقي، دون مبرر قانوني. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يُدفع ثمن الفيول أو المحروقات إلا بنسبة ضئيلة.
عند النظر إلى الصورة الكاملة، يتضح أن العجز لا يزال قائمًا بشكل مقلق، بدلاً من تحقيق التوازن المالي الموعود. ورغم ذلك، تتكرر الوعود برفع التغذية الكهربائية إلى 11 ساعة يوميًا، أو حتى 15 ساعة، في محاولة لتحسين صورة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، دون أي ضمان لاستدامة هذه التحسينات مستقبلاً.