🔴ما هي التهديدات المالية التي تلاحق سعر الصرف مع اشتداد وتيرة الحرب؟ وما العلاقة بين تراجع الايرادات الحكومية وزيادة نفقاتها باستقرار الليرة؟ وماهي الآثار المحتملة لتغير سعر صرف الدولار على الاقتصاد اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 تأثير الحرب على سعر الصرف في لبنان
00:40 سعر الصرف ومخاطر عودة الإنفاق الحكومي
🔵 الأفكار الرئيسية:
عودة لبنان إلى سياسة تثبيت سعر الصرف التي أثبتت فشلها
مؤشر “بيغ ماك” يثبت أن الليرة مقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية
تثبيت سعر الصرف في لبنان يعود إلى زيادة إيرادات الدولة وتراجع إنفاقها مع امتصاص “المركزي” للكتلة النقدية في السوق
السيولة النقدية في السوق انخفضت إلى 53 الف مليار ليرة بعد وضولها إلى 90 الف مليار في فترات سابقة ما ادى الى انخفاض سعر الصرف
عودة الحكومة الى طباعة الليرة والانفاق بها سيؤدي إلى انهيار سعر صرف الليرة مجدداً
أصبحت الكتلة الدولارية محدودة في السوق بعد انخفاض الصادرات بمقدار النصف وضعف السياحة
تحويلات المغتربين المالية إلى حافظت على مستواها بسبب اعتمادها على النقل “بالجيب” في ظل تراجع حركة الدخول الى لبنان
تقدر الاموال المحولة الى لبنان عبر البنوك وشركات تحويل الاموال بمبلغ لا يتجاوز 6.7 مليار دولار
احتل لبنان احدى أعلى المراتب بين الدول من ناحية كلفة عملية تحويل الاموال من اميركا التي ازدادت صعوبة بعد ادراجه على اللائحة الرمادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #النمو_الاقتصادي #انهيار_الليرة #الوضع_الأمني
#سعر_صرف # انهيار_الليرة #التحويلات_المالية #سياسة_نقدية #تداعيات_الحرب
لا يعد تثبيت سعر الصرف منذ آذار 2023 عند حوالي تسعين ألف ليرة خياراً صحياً للاقتصاد اللبناني، حيث أثبتت التجارب السابقة عدم نجاح هذه السياسة.
يُظهر مؤشر “بيج ماك” أن الليرة اللبنانية في لبنان مُقيَّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية، حيث يُفترض أن يكون سعر الصرف وفقاً لهذا المؤشر حوالي مئة وعشرة آلاف أو مئة وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. وتجدر الإشارة إلى أن تحرير سعر الصرف كان من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من الاارتفاع.
يعود نجاح تثبيت سعر الصرف إلى عاملين أساسيين: أولاً، زيادة إيرادات الدولة مع خفض النفقات، وثانياً، نجاح مصرف لبنان في امتصاص الكتلة النقدية من السوق. فقد انخفضت الكتلة النقدية M1 بالليرة، والتي تشمل الودائع تحت الطلب في المصارف والسيولة النقدية، إلى حوالي 83 ألف مليار ليرة، في حين بلغت السيولة النقدية المتداولة 53 ألف مليار ليرة، مقارنة بـ 90 ألف مليار ليرة سابقاً، مما يعني تخفيضاً بنسبة 40%.
يُحذر من أن عودة الدولة إلى الإنفاق وطباعة الليرات سيشكل ضغطاً على سعر الصرف، إذ أن كل ليرة تُطبع وتُضخ في السوق ستتحول إلى دولار بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيزيد الطلب على الدولار. ويُلاحظ أن الكتلة الدولارية في السوق أصبحت محدودة بسبب تراجع الصادرات من 3 مليار دولار إلى النصف تقريباً.
تشكل تحويلات المغتربين تحدياً إضافياً، حيث يتم نقل معظمها نقداً من الخارج إلى الداخل، وليس عبر المصارف أو شركات تحويل الأموال. ويقدر حجم التحويلات الرسمية عبر المصارف وشركات التحويل بحوالي 6.7 مليار دولار. وقد تأثرت هذه التحويلات سلباً خلال الحرب بسبب تعطل حركة القادمين إلى لبنان وارتفاع تكاليف التحويل، حيث يُعد لبنان من أعلى الدول من حيث كلفة تحويل الأموال من الخارج. وقد تفاقمت هذه المشكلة بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.