🔴 يُعتبر ثبات سعر الصرف لأكثر من عام انجازًا مهمًّا للمصرف لكنه ما زال يواجه بعض المخاطر. ان استقرار سعر الصرف مرتبط بقدرة المصرف المركزي على ضبط السياسة النقدية وتقليص الكتلة النقدية بالليرة. ما هي السياسة التي اتبعها حاكم مصرف لبنان في الانابة لتحقيق استقرار في سعر الصرف؟ وكيف ساهمت بزيادة الاحتياطي بالعملات الأجنبية؟ ما هي المخاطر المحتملة لعودة انهيار سعر الصرف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – استقرار سعر صرف الدولار في لبنان
00:30 – سياسة المصرف المركزي وتأثيرها على الاحتياطي والكتلة النقدية
01:23 – مخاطر العودة إلى السياسات السابقة
🔵 الأفكار الرئيسية:
سعر صرف الدولار مستقر عند 90 ألف ليرة منذ نيسان الماضي بفضل سياسات المركزي الحكيمة
المركزي رفض تديين الحكومة وتمويل النفقات العامة بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبنانية
عدم طباعة الليرة خفّض الكتلة النقدية من 80 تريليون ليرة الى حوالي 55-60 تريليون ليرة ونتج عنه استقرار في سعر الصرف
عدم تسليف الحكومة أدى الى ارتفاع الاحتياطي في العملات الأجنبية بحوالي مليار دولار
استقرار سعر الصرف يواجه خطر العودة الى السياسات السابقة وذلك عبر محاولات الحكومة قَونَنة التسليف
الحكومة ما زالت تبحث عن أي فرصة لتنتهزها بهدف الاقتراض من المصرف كما حصل في قضية الفيول العراقي
اصرار المركزي على عدم اقراض الحكومة يحمي استقرار سعر الصرف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعدّ ثبات سعر صرف الدولار في لبنان على تقريبا 90 ألف منذ نيسان أبريل العام الماضي إنجازًا للمصرف المركزي، ولكن هناك مخاطر لعودة انهيار الليرة اللبنانية. السياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة منذ توليه هي سياسة حكيمة تنص على عدم تديين الحكومة، سواء باللبناني أو بالدولار. رفض المصرف المركزي دفع مستحقات شركة الكهرباء مؤخرًا، مما ساهم في استقرار الليرة وزيادة احتياط العملات الأجنبية.
السياسة النقدية الحالية تعتمد على ضبط الكتلة النقدية وعدم طباعة الليرة، مما أدى إلى خفض الكتلة النقدية من حوالي 80 تريليون ليرة إلى 55-60 تريليون ليرة. هذا الإجراء ساهم في تثبيت سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي. ومع ذلك، هناك مخاطر داخلية وخارجية قد تؤدي إلى العودة إلى السياسات السيئة السابقة، مثل تديين الحكومة من جديد.
الحاكم بالإنابة طلب من مجلس النواب إصدار قانون يطلب منه تديين الحكومة، مما يشير إلى وجود شهية لدى الحكومة للحصول على أموال المصرف المركزي. زيادة احتياط العملات الأجنبية جعلت الحكومة تعود إلى ممارساتها القديمة، مثل تمويل مشاريع الكهرباء والفيول العراقي. طالما المصرف المركزي يظل صارمًا في موضوع الإنفاق العام، سيستمر الاستقرار النقدي. ولكن إذا استعاد الحكومة قدرتها على الإنفاق من أموال المصرف المركزي، سواء بالدولار أو باللبناني، قد نعود إلى الانهيارات السابقة.