سلطت الخطة المقترحة للطوارئ الطاقوية في لبنان الضوء على الحاجة لرفع سعر الكيلوواط ساعة من 27 إلى 37 سنتًا في حال تأخرت الحكومة عن سداد ثمن الوقود العراقي. يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار الكهرباء بالجملة في أوروبا انخفاضًا حادًا وصل إلى ما دون الصفر، مما يشكل مفارقة لافتة تستدعي الدراسة والتحليل. يعزى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الكهرباء الأوروبية إلى زيادة العرض عن الطلب، وهو ما يقدم دروسًا قيمة يمكن للبنان الاستفادة منها في إصلاح قطاع الكهرباء المتعثر. يبرز هذا الوضع أهمية التحول من نموذج الاحتكار إلى نظام أكثر تنافسية وتنوعًا في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

تتميز معظم دول العالم اليوم بتعدد منتجي الكهرباء، حيث تتنافس شركات متعددة ومنتجون مستقلون في توفير الطاقة من مصادر متنوعة. تشمل هذه المصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء. يقوم هؤلاء المنتجون ببيع الكهرباء بالجملة لشركات التوزيع، التي تتولى بدورها بيعها للمستهلكين النهائيين.

يساهم هذا النظام التنافسي في خفض أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ، كما هو الحال في أوروبا. لذا، يقترح خبراء الاقتصاد تطبيق نموذج مماثل في لبنان، حيث يمكن للبلديات أن تسمح لشركات خاصة بإنشاء مزارع للطاقة الشمسية على المستوى المحلي وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين. يهدف هذا الاقتراح إلى تخفيض تكلفة الكهرباء على المواطنين اللبنانيين، مستفيدين من تجربة أوروبا التي أدى فيها الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى انخفاض كبير في أسعار الكهرباء في سوق الجملة، حتى وصلت إلى مستويات سلبية في بعض الأحيان.

يشدد الخبراء على ضرورة تحرير قطاع الكهرباء في لبنان من الاحتكار الحكومي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج والتوزيع. من شأن هذا التحول أن يعزز المنافسة، ويحفز الابتكار، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض أسعار الكهرباء على المدى الطويل. تبرز أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، نظرًا لما يتمتع به لبنان من إمكانات كبيرة في هذا المجال. يمكن لهذا التوجه أن يساهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وبالتالي تخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.

يتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات إرادة سياسية قوية وإطارًا تنظيميًا مناسبًا يشجع الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة. كما يستدعي ذلك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان نجاح هذا التحول في قطاع الطاقة اللبناني.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد

test123